عقد صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان ورشة عمل حول "المواد القانونية والتشريعات المقترحة لمناهضة العنف ضد المرأة" بمقر المجلس يوم 24 يونيو. وترأست ورشة العمل السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، بمشاركة ممثلين عن مختلف الوزارات والجهات بما في ذلك المجلس القومي للمرأة، ووزارة العدل، والنيابة العامة، ومجلس النواب، ومجلس الشيوخ، ومنظمات المجتمع المدني.

وكان الهدف الأساسي للورشة هو مناقشة مشروع القانون الشامل لمكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة واقتراح النصوص القانونية اللازمة لحماية حقوقهن، في ضوء الأولويات الوطنية والالتزامات والدولية.

تعد ورشة العمل هذه جزءًا من سلسلة أوسع من أنشطة ينظمها صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان وبدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، والتي تهدف إلى مناهضة العنف ضد المرأة واقتراح أطر قانونية فعالة لحماية حقوقهن.

وشددت السفيرة مشيرة خطاب في كلمتها على الأهمية الحاسمة لمكافحة العنف ضد المرأة وأشادت بجهود القيادة المصرية في هذا المجال. وسلطت الضوء على الخطة الوطنية الاستراتيجية لحقوق الإنسان والتي تتضمن مكافحة العنف ضد المرأة كعنصر أساسي. وشددت على ضرورة وجود قانون شامل وموحد لحماية حقوق المرأة، ودعت إلى التعاون مع كافة الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف.

وأعربت جيرمان حداد، القائمة بأعمال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، عن تقديرها للشراكة مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأكدت التزام صندوق الأمم المتحدة للسكان بدعم الجهود الوطنية لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات. وسلطت الضوء على التطورات التشريعية الأخيرة وأهمية الجهود المستمرة لمعالجة الثغرات والتحديات، لا سيما في مجالات العنف المنزلي ودعم النساء ذوات الاحتياجات الخاصة.

وأكدت الورشة على ضرورة وجود إطار تشريعي شامل لمكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة في مصر. وسلطت الضوء على أهمية التعاون بين الهيئات الحكومية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية لخلق حماية قانونية فعالة وأنظمة دعم للنساء اللاتي يواجهن العنف. ستساهم الأفكار والتوصيات الصادرة عن ورشة العمل هذه في الجهود المستمرة لصياغة وتنفيذ قوانين قوية لحماية حقوق المرأة والقضاء على جميع أشكال العنف ضدها.