أنت هنا

العنف القائم على النوع الاجتماعي

ما هو العنف ضد النساء والفتيات؟

العنف ضد النساء والفتيات هو أي عمل من أعمال العنف القائم على النوع الاجتماعي ينتج عنه أو من المحتمل أن يؤدي إلى الأذى أو المعاناة الجسدية أو الجنسية أو النفسية للنساء والفتيات. وهذا يشمل التهديدات بمثل هذه الأفعال أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدثت في الحياة العامة أو الخاصة.

يمكن أن يعاني ضحايا العنف من العواقب المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك حالات الحمل القسري وغير المرغوب فيه والإجهاض غير الآمن من بين مخاطر أخرى. ويعتبر العنف ضد النساء والفتيات أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان شيوعًا وانتشارًا في مصر والمنطقة العربية والعالم.

 

العنف القائم على النوع الاجتماعي في مصر

وفقًا لمسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي أجراه صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومي للمرأة والجهـاز المركـزي للتعبئـة العامـة والإحصـاء في عام ٢٠١٥، تعاني حوالي ٧،٨ مليون امرأة من جميع أشكال العنف سنويًا، سواء ارتكب هذا العنف على يد الزوج أو الخطيب أو أفراد في دائرتها المقربة أو من غرباء في الأماكن العامة.

أما البيانات الأخرى المتاحة لحالات العنف المنزلي فهي موجودة في أرقام المســح الســكانى الصحــي لعام ٢٠١٤، حيث أن أكثر من ثلث  (٣٦%) من النساء المتزوجات الذين تتراوح أعمارهن بين ١٥-٤٩ عامًا تعرضن للعنف الجسدي منذ سن ١٥ عامًا، كما كشفت دراسة حكومية لعام ٢٠١٣ أن أكثر من ٩٩،٣% من النساء والفتيات المصريات ممن شملهم الاستطلاع أفادوا بأنهن تعرضن لشكل من أشكال التحرش الجنسي في حياتهم. وإن أكثر مرتكبي العنف الذين يُبلغ عنهم هم الزوج الحالي (٦٤%)، ولكن يُذكر الآباء أيضًا بشكل متكرر (الأب/ زوج الأم بنسبة ٢٦%، الأم/زوجة الأب بنسبة ٣١%).

تظهر التفاوتات بين الجنسين في مصر، حيث تحتل مصرمركز  ١١٦ من أصل ١٨٩ دولة على مؤشر عدم المساواة بين الجنسين وفقًا لتقرير التنمية البشرية لعام ٢٠١٨. وعلى الرغم من جميع التحسنات الملحوظة في معدلات محو الأمية لدى الإناث، ومعدلات الالتحاق بالتعليم، والمشاركة في القوى العاملة، والبطالة، لا تزال هناك فجوة بين الجنسين لصالح الذكور، فالأمية بين النساء هي تقريبًا ضعف ما بين الرجال. لذلك، أمام مصر طريق طويل لتقطعه لتحقيق هدف التنمية المستدامة ٥ - المساواة بين الجنسين.

وقد بدأ المجلس القومي للمرأة، بقوة وعزم، في تنفيذ إجراءات متعلقة بالسياسات الوطنية للنهوض بالمساواة بين الجنسين في مجالات البرامج والسياسات الحكومية المراعية للاعتبارات الجنسانية، وصنع القرار، والتمكين الاقتصادي، ووضع حد للعنف ضد المرأة، والصحة والتعليم، وسن التشريعات التي تتصدى للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي وإنفاذها من أجل حماية النساء من العنف وفرض العقوبات المناسبة لمرتكبي العنف.

ولتحقيق هذه الأهداف، قام المجلس القومي للمرأة بوضع استراتيجية قومية للتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي تتضمن دور كل مؤسسات الدولة ذات الصلة. كما قدم صندوق الأمم المتحدة للسكان دعمًا إضافيًا للمجلس القومي للمرأة ووزارة الصحة والسكان والمؤسسات الأخرى ذات الصلة من أجل التنفيذ التدريجي لمجموعة من الخدمات الأساسية (الحماية والصحة والاستشارة والدعم القانوني) للنساء والفتيات الناجيات من العنف.

وقد أعطت الحكومة المصرية ووكالات الأمم المتحدة والأجهزة المعنية بشؤون المرأة ومنظمات المجتمع المدني أهمية كبيرة لإنهاء العنف ضد المرأة وتحقيق أهداف السلام والأمن والتنمية. إن مؤسسات الدولة ذات الصلة، والأجهزة الوطنية المعنية بشؤون المرأة في مصر، ومنظمات المجتمع المدني، والنشطاء ملتزمون أكثر من أي وقت مضى برفع مستوى الوعي حول خطورة العنف القائم على النوع الاجتماعي وتأثيره على مصر، وترسيخه بقوة في الأجندات السياسية للبرلمان.

التحرش الجنسي

يعتبر التحرش الجنسي مشكلة متفشية وخطيرة في مصر، حيث تحتل مصر المرتبة الثانية في العالم بعد أفغانستان فيما يتعلق بهذه القضية. كما كشفت "دراسة عن طرق ووسائل القضاء على التحرش الجنسي في مصر" وهي دراسة أجرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة عام ٢٠١٣ أن أكثر من ٩٩،٣% من الفتيات والنساء المصريات اللواتي شملهن الاستطلاع أفادن بأنهن تعرضن لشكل من أشكال التحرش الجنسي في حياتهن. ووفقاً لذات الدراسة، لا تشعر ٨٢،٦% من المشاركات في الاستطلاع بالأمان أو السلامة في الشارع. كما ارتفعت النسبة إلى ٨٦،٥% فيما يتعلق بالأمان والسلامة في المواصلات العامة. وكشفت الدراسة بوضوح أن سن وإنفاذ قانون يعالج التحرش الجنسي يُعتبر الخطوة الأولى في معالجة المشكلة، فهناك تمييز مستمر ضد النساء والفتيات وانتهاك لحقوقهن، لأن النظام الأبوي (البطريركية) يعم المجتمع.

وقد أُقر قانون جديد في ٤ يونيو ٢٠١٤ يجرم التحرش الجنسي لأول مرة في التاريخ المصري الحديث. وفقًا للقانون، فإن التحرش الجنسي اللفظي والجسدي والسلوكي وعن طريق الهاتف والإنترنت يجتذب عقوبة السجن لمدة تبدأ من ٦ أشهر وقد تصل إلى ٥ سنوات، وما يصل إلى ٥٠،٠٠٠ جنيه غرامة مالية.

وبناءً على ما سبق، هناك حاجة كبيرة لتقديم حلول مستدامة، وبالتالي، ظهر عدد متزايد من المنظمات غير الحكومية ومبادرات الشباب على الساحة وشاركوا في أعمال مكافحة التحرش. يُعد سن وإنفاذ قانون يعالج التحرش الجنسي هو الخطوة الأولى في مواجهة للمشكلة، ومع ذلك، فإن المرور بإجراءات طويلة في النظام القانوني ليس مكلفًا فحسب، بل يضع أيضًا ضغوطًا هائلة على الضحية. يعتبر التعامل مع القضية على المستوى الجامعي أمرًا حاسمًا من أجل ضمان إجراءات أسرع للتحقيق في الحالات ومعاقبة الجناة، مما يوفر سبل الانتصاف المناسبة والقنوات العملية التي يمكن لضحايا التحرش الجنسي اللجوء إليها.

ومن خلال البرنامج المشترك الذي أُطلق مؤخرًا حول تمكين المرأة في مصر، أطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان مبادرة تهدف إلى تمكين المرأة من خلال معالجة قضية التحرش الجنسي التي تواجهها المرأة في الجامعات المصرية. يهدف وضع سياسات وإجراءات جامعية بشأن التحرش إلى تعزيز الآليات المؤسسية لمكافحة العنف ضد المرأة. في هذا الصدد، أُنشأت وحدات مكافحة للتحرش الجنسي في المؤسسات التعليمية في ٢٣ محافظة، بما في ذلك خمس وحدات أُنشأت حديثًا عام ٢٠١٩، وتقدم الوحدات جلسات توعية وعمليات الإبلاغ عن حوادث العنف ضد المرأة في الحرم الجامعي وتوثيقها.

 

نظرة عامة على البرنامج

في عام ١٩٩٤، أكد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية أن تأمين الصحة الإنجابية وحقوقها وتمكين المرأة واجب على كل بلد ومجتمع.

كما أقر المؤتمر بأن الصحة الإنجابية وحقوقها وتمكين المرأة مترابطان، وكلاهما ضروري للنهوض بالمجتمع.

وبالتالي، فإن المساواة بين الجنسين شرط مسبق لضمان رفاه ورخاء الجميع.

يُعد تمكين المرأة على أساس المساواة في جميع مجالات المجتمع، بما في ذلك المشاركة في عملية صنع القرار، أمر أساسي لتحقيق المساواة والتنمية المستدامة، فالمساواة بين الجنسين، أولاً وقبل كل شيء، حق من حقوق الإنسان. لذلك، لا يزال العنف المنزلي والتحرش، بما في ذلك التحرش الجنسي وأشكال الاعتداء الأخرى ضد المرأة وسلامتها الإنسانية، من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا في مصر.

لذلك، تتطلب مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي اتباع نهج متعدد القطاعات حيث تُوفر الأدلة، وتوضع الأطر القانونية وكذلك خدمات الحماية وتكون في متناول النساء. بالإضافة إلى ذلك، فإن التوعية المستمرة التي تهدف إلى تغيير المواقف تجاه العنف القائم على النوع الاجتماعي مطلوبة أيضًا لأن تدخلات صندوق الأمم المتحدة للسكان لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي في هذا الصدد هي نهج رباعي المستويات يهدف إلى:

  1. توفير أداة للدعوة موثوقة/توثيق قوي وجمع الأدلة حول العنف القائم على النوع الاجتماعي
  2. بناء أجهزة وآليات وقدرات إرشادية مناسبة للحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والتصدي له داخل المؤسسات ذات الصلة التي تضمن العدالة للناجين
  3. تحسين قدرات العاملين في المجال الصحي لتقديم خدمات للتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي مناسبة وزيادة كفاءة أنظمة الإحالة والإبلاغ عن حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي في المحافظات المستهدفة
  4. تناول التغيير الاجتماعي ورفع الوعي حول الأشكال المختلفة للعنف القائم على النوع الاجتماعي

 

تدخلات صندوق الأمم المتحدة للسكان:

تهدف تدخلات صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وحماية النساء والفتيات من جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك معالجة العواقب الجسدية والطبية والنفسية للعنف القائم على النوع الاجتماعي. ولتحقيق هذه الغاية، تركز برامجنا على تعزيز قدرة الهيئات الحكومية ذات الصلة والمجتمع المدني والمبادرات التي يقودها الشباب وأفراد المجتمع المحلي لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي والتصدي له، مع إيلاء اهتمام خاص للممارسات الضارة التي تؤثر على النساء والفتيات، بما في ذلك المتضررات من الحالات الطارئة.

وقد قام صندوق الأمم المتحدة للسكان بتنسيق البرنامج المشترك "حزمة الخدمات الأساسية" في مصر بالتعاون مع ١١ وزارة معنية ووكالات الأمم المتحدة (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الصحة العالمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة) منذ عام ٢٠١٨. ويهدف هذا البرنامج المشترك إلى توفير مبادئ توجيهية معدلة بشأن الخدمات المنسقة المعززة للنساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف، في القطاعات القانونية والاجتماعية والطبية.

وفي إطار برنامج "حزمة الخدمات الأساسية"، قامت أكثر من ٢٠ من الجهات المعنية الوطنية (يمثلون المجلس القومي للمرأة وفروعه المحلية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة التضامن الاجتماعي، وممثلين عن كيانات المجتمع المدني، والجامعات، ووكالات الأمم المتحدة والكيانات المحلية من بين آخرين) بشكل جماعي بتطوير أول مسار إحالة وطني للنساء والفتيات المعنفات. وبصفته هيئة التنسيق الوطنية، اعتمد المجلس القومي للمرأة مسار الإحالة رسميًا في نوفمبر ٢٠١٩ بمناسبة إنشاء أول عملية وطنية لتطوير وضمان جودة الخدمات للنساء والفتيات المعنفات.

 

الإنجازات:

  • تمكين الجهات المعنية الوطنية من الإرشادات الدولية والوطنية حول إدارة حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي

أجرى صندوق الأمم المتحدة للسكان برامج تدريبية للجهات المعنية الوطنية الرئيسية لتعزيز مهاراتهم في إدارة حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي. ومن خلال وحدة تنسيق الخاصة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي التي أنشأها صندوق الأمم المتحدة للسكان في مقر المجلس القومي للمرأة، نفذ صندوق الأمم المتحدة للسكان ورش عمل لبناء القدرات حول المبادئ التوجيهية الدولية والوطنية لمعالجة قضايا العنف ضد المرأة لممارسي العدالة الجنائية (بما في ذلك المدعون العامون والقضاة) ومقدمي الخدمات الطبية والأطباء الشرعيين من الهيئة الوطنية للطب الشرعي.

كما عمل صندوق الأمم المتحدة للسكان على توعية طلاب الطب والأطباء ورؤساء الأقسام بمستشفيات جامعة قصر العيني ومستشفيات جامعة المنصورة. وقد ركزت الجلسات على تحليل الأشكال الأكثر انتشارًا للعنف ضد النساء والفتيات في مصر، والخدمات الحالية ودور المهنيين الطبيين في توفير الوقاية والحماية للنساء والفتيات المعرضات للخطر.

  • إنشاء وحدات مناهضة للتحرش الجنسي في ٢٣ جامعة حكومية على مستوى الدولة

تشغيل وحدات مكافحة التحرش الجنسي في المؤسسات التعليمية في ٢٣ محافظة، بما في ذلك خمس مؤسسات جرى تأسيسها حديثًا في عام ٢٠١٩، وتقدم جلسات إعلامية وعمليات الإبلاغ وتوثيق حوادث العنف ضد النساء في الحرم الجامعي. بالإضافة إلى ذلك، قام صندوق الأمم المتحدة للسكان من خلال شراكته مع المجلس القومي للمرأة بوضع أول دليل تشغيلي يجمع الممارسات والإجراءات الجيدة لإنشاء مثل هذه الوحدات في المعاهد التعليمية في مصر.

  • تدخلات منسقة وإعداد تقارير حول الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة (٢٠١٥-٢٠٢٠)

قدم صندوق الأمم المتحدة للسكان الدعم التقني للمجلس الوطني للمرأة لضمان التنفيذ المنسق للاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة وإعداد التقارير عنها. ويشمل ذلك التنسيق بين الوزارات التنفيذية بشأن تدخلاتها في إطار "ركيزة الحماية"، وتمكين ١٣ فرقة عمل محلية ووحدات تكافؤ الفرص في عمليات إعداد تقارير الاستراتيجية الوطنية.

  • إطلاق أول عيادات الاستجابة الطبية في المستشفيات الجامعية للعنف القائم على النوع الاجتماعي

وقع صندوق الأمم المتحدة للسكان بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة ثلاثة بروتوكولات مع مستشفى جامعة المنصورة ومستشفى جامعة عين شمس ومستشفى أسيوط الجامعي لإنشاء أول عيادات استجابة طبية متخصصة لحالات العنف القائم على النوع الاجتماعي. من المتوقع أن تعمل العيادات في عام ٢٠٢٠ لتقديم الخدمات الأولية الشاملة للنساء المعرضات للعنف بما في ذلك الدعم النفسي الأولي، وإدارة الحالة، والإحالة داخل وخارج المستشفى للحصول على خدمات شاملة.

توفر هذه العيادات الدعم النفسي الأساسي للناجين، بما في ذلك إدارة الحالة، والتوثيق للخدمات المطلوبة في المستشفى.

  • الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي
  • دعم صندوق الأمم المتحدة للسكان تطوير الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي لتعزيز المزيد من الجهود المنسقة للاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي بين الوزارات والشركاء المعنيين والعمل ضمن إطار عمل واضح وخطة عمل مع أدوار ونتائج محددة. كما أن تطوير واعتماد البروتوكول الطبي الوطني للعنف القائم على النوع الاجتماعي من قبل وزارة الصحة والسكان ودمجه في الخدمات الصحية، سيؤدي إلى تعزيز الخدمات المقدمة وكفاءة شبكات الإحالة والإبلاغ عن العنف القائم على النوع الاجتماعي. جعلت هذه التدخلات خدمات ذات جودة عالية تتعلق بالعنف القائم على النوع الاجتماعي (الصحة، الاستشارات النفسية والاجتماعية، الحماية، إلخ) متاحة ومتاحة في جميع محافظات مصر بحلول منتصف عام ٢٠١٧.

البروتوكول الطبي لإدارة ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي: https://egypt.unfpa.org/english/publication/aec5e87b-d76f-4cdf-b27d-a76e...

  • دعم صندوق الأمم المتحدة للسكان المسح الوطني للعنف القائم على النوع الاجتماعي
  • سيخلق هذا المسح قاعدة صلبة لاستراتيجية العنف القائم على النوع الاجتماعي المقصودة والمبادئ التوجيهية لإدارة حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي. يقوم بتقييم معدلات انتشار العنف المبني على النوع الاجتماعي، وآثاره على صحة المرأة والرفاهية العامة بما في ذلك التكلفة التي يتحملها المجتمع. إن أداة المناصرة الموثوقة القائمة على الأدلة التي توفر البيانات والتشخيص المطلوب بشدة حول حالة العنف القائم على النوع الاجتماعي في مصر ستشجع صانعي القرار والسياسات على تصميم السياسات وتنفيذ البرامج الهادفة إلى الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي وتقديم الجناة إلى العدالة.

 

شركاء صندوق الأمم المتحدة للسكان:

المجلس القومي للمرأة

وزارة الصحة والسكان

وزارة التعاون الدولي

المجلس القومي للسكان

الصندوق الاجتماعي للتنمية

وزارة التضامن الاجتماعي