عقد صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومي للمرأة الاجتماع التنسيقي الأول لوحدات المرأة الآمنة، من خلال وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، والذي ضم أساتذة الطب والطب الشرعي وأعضاء هيئة التمريض وممثلى اداره حقوق الانسان و المرأة و الطفل بوزارة الداخلية.
وتم تنظيم الاجتماع الذي استمر يومين بالتعاون مع مستشفيات جامعة المنصورة والقاهرة وعين شمس وأسيوط.
وحدات المرأة الآمنة هي عيادات استجابة طبية تقدم خدمات شاملة للنساء المعرضات للعنف. منذ أواخر عام ٢٠٢٠، تم افتتاح أربع عيادات بمستشفيات جامعة المنصورة والقاهرة وعين شمس وأسيوط.
تناول الاجتماع التنسيقي دور القطاع الصحي في تقديم خدمات طبية ذات جودة عاليه للنساء اللاتي يتعرضن للعنف، وسبل التنسيق اللازم بين القطاع الصحي والقطاع القانوني من أجل تفعيل مسار احالة وطنى منسق بين القطاعات الرئيسية التي تقدم خدمات للنساء المعنفات.
تبادل المشاركون تجاربهم المختلفة في وحدات المرأة الآمنة، والتحديات التي تواجه مقدمي الخدمات الصحية من حيث التنسيق مع القطاعات القانونية والأمنية.
أوضحت منى الغزالي، منسقة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، أن احد المكونات الأساسية لحزمة الخدمات الأساسية للمرأة المعنفة ونظام الاحالة وجود تنسيق مستمر بين مقدمى الخدمات في القطاع الصحى والقانونى والاجتماعى وذلك وفقا للنموذج المقترح لمسار الإحالة الوطنى الذى تم اعتماده فى نوفمبر ٢٠١٩.
تم تطوير مسار الإحالة الأول من نوعه في إطار البرنامج المشترك في مصر في عام ٢٠١٩، بتنسيق من صندوق الأمم المتحدة للسكان. تم تكييف المسار مع السياق الوطني وتم اعتماده من قبل الوزارات ذات الصلة وبعض وكالات الأمم المتحدة (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، منظمة الصحة العالمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة)، للتنسيق بين أصحاب المصلحة المعنيين بشأن الحماية والوقاية والرعاية في القطاعات القانونية والاجتماعية والطبية.
وركزت جلسات الاجتماع على دور مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة ودور الشرطة في مواجهة العنف ضد المرأة ودور القطاع القانوني في التعامل مع قضايا العنف.
نتج عن ورشة العمل العديد من التوصيات، بما في ذلك الحاجة إلى المزيد من الأطباء النفسيين في وحدات المرأة الآمنة، وضرورة تفعيل مسار الإحالة الداخلية في المستشفيات لرفع وعى المجتمع بوجود وحدة المرأة الامنة.
