قام كل من صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومي للمرأة بتنظيم ورشة عمل تدريبية للعاملين بمكتب الشكاوى التابع للمجلس، حول قوانين تجرم العنف ضد المرأة والجرائم المتعلقة بالأحوال الشخصية.
جمعت ورشة العمل التي استمرت أربعة أيام العاملين بمكتب شكاوى المرأة بالمركز الرئيسي وفروعه بالمحافظات، حيث تم إستعراض نظام الإحالة الوطنى للتغلب على العقبات والتحديات التي تواجههم.
أدارت التدريب أمل عبد المنعم مدير عام مكتب الشكاوى ومنى الغزالي المنسق الوطني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة والمستشار أحمد النجار المستشار القانوني للوحدة.
يأتي ذلك في إطار فعاليات حملة ال١٦ يوم من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتي تبدأ في ٢٥ نوفمبر، اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتستمر حتى ١٠ ديسمبر، يوم حقوق الإنسان.
تم اعتماد نظام الإحالة الوطني رسميًا من قبل المجلس القومي للمرأة والوزارات التنفيذية الشريكة في ديسمبر ٢٠١٩، ليختتم البرنامج المشترك التجريبي بعنوان "حزمة الخدمات الأساسية" في مصر، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
يهدف البرنامج إلى معالجة قطاعات الصحة والشرطة والخدمات الاجتماعية في مكافحة العنف ضد المرأة.
مسار الإحالة الوطني هو أول آلية إحالة متعددة القطاعات معتمدة في مصر لإضفاء الطابع المؤسسي على الجهود المنسقة في الخدمات الطبية والعدالة والشرطة والخدمات الاجتماعية لضمان تحسين الخدمات عالية الجودة للنساء والفتيات اللاتي تعرضن للعنف.
بناءً على قواعد ارشادية عالمية، قدم صندوق الأمم المتحدة للسكان والوكالات الشريكة الدعم الفني لأصحاب المصلحة الوطنيين المعنيين مع التركيز على مكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وتحديداً المجلس القومي للمرأة ووزارات العدل والداخلية والصحة والسكان والتضامن الاجتماعي، لإضفاء الطابع المحلي على أدوات التنسيق والإبلاغ التي تعزز فعالية تقديم الخدمات للناجين من العنف.
