تم اعتماد مسار الإحالة الوطني رسميًا من قبل المجلس القومي للمرأة والوزارات الشريكة في ديسمبر ٢٠١٩، واختتم البرنامج المشترك التجريبي "حزمة الخدمات الأساسية" في مصر، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. يهدف البرنامج إلى مشاركة قطاعات الصحة والشرطة والخدمات الاجتماعية في مكافحة العنف ضد المرأة.
مسار الإحالة الوطني هو أول آلية إحالة متعددة القطاعات معتمدة في مصر لإضفاء الطابع المؤسسي على الجهود المنسقة في الخدمات الطبية والعدالة والشرطة والخدمات الاجتماعية لضمان تحسين الخدمات للنساء والفتيات المعرضات للعنف.
بناءً على قواعد ارشادية عالمية، قدم صندوق الأمم المتحدة للسكان والوكالات الشريكة الدعم الفني لأصحاب المصلحة الوطنيين المعنيين مع التركيز على مكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وتحديداً المجلس القومي للمرأة ووزارات العدل والداخلية والصحة والسكان والتضامن الاجتماعي، لإضفاء الطابع المحلي على أدوات التنسيق والإبلاغ التي تعزز فعالية تقديم الخدمات للناجين من العنف.
تميزت عملية تطوير آلية الإحالة الوطنية التي تمت على مدى عامين بإرادة سياسية قوية والتزام مؤسسي وتنسيق فعال وجهود التخطيط المشترك بقيادة الشركاء الوطنيين. حددت النتيجة الخدمات والعمليات ونقاط الدخول والمجالات المحتملة للتحسين.
وقد اقترنت العملية أيضًا ببرامج بناء القدرات الشاملة والقائمة على الاحتياجات التي تستهدف مختلف شركاء تقديم الخدمات بما في ذلك ممارسي العدالة الجنائية والقضاء والطب الشرعي والشرطة والأخصائيين الاجتماعيين والمحامين والعاملين في المنظمات غير الحكومية ومقدمي الخدمات الصحية الطبية والقادة المجتمعيين.
