تبنت محافظة الدقهلية مسار الإحالة الوطني بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومي للمرأة، لتصبح أول محافظة تتبنى المسار على المستوى المحلي.
مسار الإحالة هو آلية إحالة متعددة القطاعات في مصر بغرض تنسيق الجهود بين الخدمات الطبية والقانونية والاجتماعية لضمان تحسين الخدمات عالية الجودة للنساء والفتيات اللاتي تعرضن للعنف.
تم اعتماد مسار الإحالة بحضور محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار ووفد من المجلس القومي للمرأة يضم المتشار أحمد النجار، المستشار القانوني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة، والاستاذة امل عبد المنعم مدير عام مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، والاستاذه مني الغزالي المنسق الوطني لوحدة مناهضة العنف ضد المراة، والدكتوره أمل فيليب، المستشار الصحي بوحدة مناهضة العنف المراة بالمجلس.
وقد تم اعتماد مسار الإحالة الوطني رسميًا من قبل المجلس القومي للمرأة والوزارات التنفيذية الشريكة في ديسمبر ٢٠١٩، ليختتم البرنامج المشترك التجريبي بعنوان "حزمة الخدمات الأساسية" في مصر، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. يهدف البرنامج إلى مشاركة قطاعات الصحة والشرطة والخدمات الاجتماعية في مكافحة العنف ضد المرأة.
بناءً على المبادئ التوجيهية العالمية، قدم صندوق الأمم المتحدة للسكان والوكالات الشريكة الدعم الفني لأصحاب المصلحة الوطنيين المعنيين مع التركيز على مكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وبالتحديد المجلس القومي للمرأة ووزارات العدل والداخلية والصحة والسكان والتضامن الاجتماعي، من أجل تكييف التنسيق و وأدوات الإبلاغ وتوطينها، مما يعزز تقديم الخدمات للنساء اللاتي تعرضن للعنف.
وأكد الدكتور مختار علي تقديم كافة اوجه الدعم والمساندة للمجلس القومي للمرأة من خلال الجهاز التنفيذي لتنفيذ البرامج واتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية المرأة التي تتعرض لكافة أشكال العنف. كما كلف بتشكيل لجنة دائمة برئاستة شخصيا لدعم ومساندة وتقديم كافة اوجه الرعاية والعناية للمرأة التي تتعرض للعنف.
