تبنت أربع محافظات رسمياً مسار الإحالة الوطني، بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومي للمرأة، لضمان توفير خدمات الحماية والوقاية والاستجابة للنساء اللاتي تعرضن للعنف.
أمر محافظو بني سويف والدقهلية والإسماعيلية والغربية بتشكيل لجان لتفعيل مسار الإحالة وتنسيق الجهود بين مختلف القطاعات ووضع السياسات والبروتوكولات لحماية المرأة من جميع أشكال العنف.
وقد تم اعتماد مسار الإحالة الوطني رسميًا من قبل المجلس القومي للمرأة والوزارات التنفيذية الشريكة في ديسمبر ٢٠١٩، ليختتم البرنامج المشترك التجريبي بعنوان "حزمة الخدمات الأساسية" في مصر، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. يهدف البرنامج إلى مشاركة قطاعات الصحة والشرطة والخدمات الاجتماعية في مكافحة العنف ضد المرأة.
وقد تم إنشاء اللجان بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان وسفارة اللمملكة النرويجية والوكالة الكورية للتعاون الدولي.
يتألف أعضاء اللجان من ممثلين عن المجلس القومي للمرأة ومديريات الصحة والتضامن الاجتماعي والأوقاف وممثلين عن الأزهر والكنيسة ووزارة العدل والنيابة العامة ومديرية الأمن، ووحدات مناهضة العنف في الجامعات وعيادات المرأة الآمنة والمجتمع المدني والمجلس القومي للطفولة والأمومة وغيرها.
ترأس نائب محافظ بني سويف بلال حبش الاجتماع الأول للجنة يوم ١٢ يونيو.
تم تنظيم هذا الاجتماع وتنسيقه بشكل مباشر من قبل المجلس القومي للمرأة من خلال وحدة مناهضة العنف ضد المرأة وشمل تمثيل الوزارات التنفيذية والشركاء المعنيين.
وأكد نائب المحافظ أهمية تنسيق الجهود والأنشطة التي تهدف إلى تحقيق التكامل بين جميع الشركاء لدعم المرأة ضد جميع أشكال العنف.
في سبتمبر ٢٠٢٢، كانت محافظة الدقهلية أول من اعتمد مسار الإحالة المحلية رسميًا.
