أنت هنا

وزارة التخطيط وصندوق الأمم المتحدة للسكان يطلقان تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة لـ ٢٧ محافظة

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ٢٧ تقريرًا حول توطين أهداف التنمية المستدامة في ٢٧ محافظة يوم الأحد الموافق ٢١ نوفمبر ٢٠٢١.

تهدف التقارير إلى تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات من خلال تحديد أهداف كمية لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة وتحديد الثغرات التنموية لكل محافظة. وسيؤدي هذا إلى تحديد الأولويات الرئيسية والمجموعات المستهدفة بالضافة الى الاستثمارات المستهدفة. كما ستدعم هذه التقارير تنفيذ رؤية مصر 2030.

تم اطلاق التقارير بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية د. هالة السعيد، ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، وممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر السيدة فريدريكا ميير، بالضافة الى جميع المحافظين والنواب والمخططين المحليين.

كما حضر ممثلين من الجهات المعنية بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني والأبحاث والأوساط الأكاديمية وشركاء التنمية.

قالت الدكتورة هالة السعيد "إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا بعملية التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة لما لها من أثرِ داعم لتحقيق النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة، باعتبارهما من الركائز الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030."

ناقش الحضور مشاركة المحافظات الفعالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودمج أهداف التنمية المستدامة في الخطط المحلية، والاستخدام المحتمل للتقارير كأساس لأي جهود مستقبلية لإنتاج مراجعات محلية طوعية (VLRs).

وقالت ميير: "إن توطين التنمية يُمكّن جميع الجهات المحلية المعنية، ويجعل التنمية المستدامة أكثر استجابة وملاءمة للاحتياجات والتطلعات المحلية. "في عقد العمل، أصبح من المهم اليوم أكثر من أي وقت مضى إشراك المجتمعات المحلية لضمان عدم تخلف أحد عن الركب بحلول عام ٢٠٣٠."

في عام ٢٠١٧، كلف صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر بإجراء دراسة لتحديد أهداف كمية محلية لعدد من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات لـ ١١ هدفًا من أهداف التنمية المستدامة وفقًا للبيانات المتاحة. ثم شرع صندوق الأمم المتحدة للسكان مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إطلاق مشروع التوطين وتوسيع نطاقه من خلال بناء قدرات المخططين المحليين في جميع المحافظات.

تقدم التقارير ال٢٧ لمحة عامة عن الوضع التنموي لكل محافظة. وهي تهدف إلى الاستفادة من الفرص الحالية والاستخدام الاستراتيجي للبيانات لتخطيط وتنفيذ تدخلات عالية التأثير، وتسريع التنفيذ. كما أكدت التقارير على تباين مستوى التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بين المحافظات، وعواقب هذا التفاوت.

يساهم توطين أهداف التنمية المستدامة بشكل مباشر في المبادرات القومية مثل حياة كريمة، والتي تهدف مصر من خلالها إلى تحسين نوعية حياة المصريين، وخاصة في المجتمعات الريفية، في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠.

 

لقراءة تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة:

    

 

 

لقراءة تقارير المحافظات: