تنظيم الأسرة

يُعد الحصول على وسائل تنظيم الأسرة الطوعية الآمنة حق من حقوق الإنسان، كما يُعد تنظيم الأسرة أمرًا أساسيًا لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وهو عامل رئيسي في الحد من الفقر. ومع ذلك، فإن ما لا يقل عن ٢٢٢ مليون امرأة على مستوى العالم ممن يرغبون في استخدام طرق تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة غير قادرين على القيام بذلك لأنهم يفتقرون إلى الوصول إلى المعلومات أو الخدمات أو السلع أو دعم شركائهم أو مجتمعاتهم. وتعيش معظم النساء اللواتي لديهن حاجة غير ملباة لتنظيم الأسرة في ٦٩ من أفقر البلدان على وجه الأرض.

يعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان على دعم تنظيم الأسرة من خلال: الدعوة إلى أدلة وسياسات تنظيم الأسرة القائمة على حقوق الإنسان؛ ضمان وجود إمداد ثابت وموثوق به من وسائل تنظيم الأسرة عالية الجودة؛ تعزيز النظم الصحية الوطنية؛ جمع البيانات وتمويل البحوث لدعم هذا العمل. كما يوفر صندوق الأمم المتحدة للسكان الريادة العالمية في الدعوة إلى تحسين الوصول إلى تنظيم الأسرة، من خلال دعوة الشركاء - بما في ذلك الحكومات - لتطوير الأدلة والسياسات، ومن خلال تقديم المساعدة البرنامجية والتقنية والمالية إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

تنظيم الأسرة في مصر

تعتبر مصر الدولة الأكثر سكانًا في الشرق الأوسط وثالث دولة من حيث عدد السكان في أفريقيا. وقد بلغ معدل الخصوبة ٣،١ لعام ٢٠١٨، وفقًا لدراسة أعدها صندوق الأمم المتحدة للسكان، مع بيانات جُمعت من نظام تسجيل المواليد والوفيات الذي نُفذ بالتعاون بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ووزارة الصحة والسكان.

تُعد مستويات الخصوبة هي المحدد الرئيسي لنمو السكان. وقد كانت معدلات الخصوبة في مصر في اتجاه تصاعدي منذ عام ٢٠٠٦، حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها في عام ٢٠١٤ عند ٣،٥. وقد انخفضت معدلات الخصوبة بوتيرة بطيئة في عام ٢٠١٧ (٣،٤) مقارنة بعام ٢٠١٤، لكنها شهدت انخفاضًا حادًا في عام ٢٠١٨، حيث وصلت إلى ٣،١.

ووفقًا للمسح السكاني الصحي في مصر لعام ٢٠١٤، شكلت ١٦% من الولادات في فترة الخمس سنوات السابقة للمسح ولادات غير مطلوبة في وقت الحمل. هذه النسبة أعلى بقليل من النسبة المئوية للنساء اللواتي أبلغن عن ولادة غير مرغوب فيها في المسح السكاني الصحي لعام ٢٠٠٨ (١٤%). ومن بين الولادات غير المرغوب فيها وقت الحمل، فلم يكن أكثر من النصف بقليل (٨% من جميع الولادات) مرغوب فيه على الإطلاق.

وقد نجح البرنامج القومي لتنظيم الأسرة الذي تقوده الحكومة في رفع معدل انتشار وسائل تنظيم الأسرة، من ٤٨% عام ١٩٩١ إلى ٥٩%  مولود حي لكل امرأة في عام ١٩٨٨ إلى ٣ في عام ٢٠٠٨ ثم ارتفع مرة أخرى في عام ٢٠١٤. وقد أرجعت الحكومة ارتفاع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة إلى الجهود المبذولة لإعلام النساء بالخدمات الصحية. ومع ذلك، وجد المسح السكاني الصحي  لعام ٢٠١٤ أن واحدة من كل ثماني نساء متزوجات كانت بحاجة إلى تنظيم الأسرة وقت إجراء المسح. ووفقًا لبيانات عام ٢٠١٤، فإن الحاجة غير الملباة لتنظيم الأسرة في مصر تبلغ ١٢،٦%.

وفقًا للاستطلاع نفسه، قُدمت المشورة إلى ٣٠% فقط من النساء حول طرق تنظيم الأسرة بعد الولادة. ويمكن أن يعرض نقص المعلومات النساء لخطر الحمل غير المرغوب فيه بعد فترة وجيزة من الولادة السابقة، مما قد يحمل مخاطر صحية ويسبب مضاعفات ووفاة أثناء الحمل. لا تزال المباعدة بين الولادات تمثل تحديًا خاصة بين الأمهات الشابات، فبشكل عام حوالي ٢٠% من الولادات تحدث في غضون ٢٤ شهرًا من الولادة السابقة.

كان المستوى العام لحمل المراهقات (الذين تتراوح أعمارهن بين ١٥ و ١٩ عامًا) في اتجاه تصاعدي بطيء ولكنه ثابت، من ٩% في عام ٢٠٠٥ إلى ١٠ % في عام ٢٠٠٨ وأخيرًا ١١% في عام ٢٠١٤. سبعة في المائة من المراهقات أمهات بالفعل، و ٤ %حامل في طفلهم الأول، وفقًا للمسح السكاني الصحي  عام ٢٠١٤.

وسائل تنظيم الأسرة الحديثة

يشير تقرير المسح السكاني الصحي لعام ٢٠١٤ إلى أن حوالي ٥٩ %من النساء المتزوجات حاليًا في مصر يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة. أكثر الوسائل المستخدمة على نطاق واسع هي اللولب، والحبوب، والحقن، و٣ % من هؤلاء النساء ذكرن أنهن يستخدمن الطرق التقليدية. وبالتالي، لم تستخدم ٤١% من النساء المتزوجات، اعتبارًا من عام ٢٠١٤، أي طريقة لتنظيم الأسرة.

يختلف مدى استخدام النساء للأساليب الحديثة باختلاف المناطق، فقد كانت النساء من المناطق الحضرية أكثر عرضة لاستخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة من النساء الريفيات، وأقل استخدام لوسائل تنطيم الأسرة الحديثة هو بين النساء المقيمات في المناطق الريفية بصعيد مصر.

كما يختلف مدى استخدام النساء لوسائل تنظيم الأسرة بين الفئات العمرية، حيث تستخدم ٢١% فقط من النساء المتزوجات اللاتي تتراوح أعمارهن بين ١٥ و ١٩ عامًا وسائل منع الحمل، مقارنة بـ ٧٣% بين النساء المتزوجات في الفئة العمرية ٣٥-٣٩ عامًا. فقط ٢٪ من النساء المتزوجات اللواتي تتراوح أعمارهن بين ١٥ و ٤٩ عامًا يعتبرن استخدام تنظيم الأسرة قبل الحمل الأول للمرأة مناسبًا.

نظرة عامة على البرنامج

تُعرَّف الصحة الإنجابية بأنها حالة من الرفاه البدني والعقلي والاجتماعي في جميع الأمور المتعلقة بالجهاز التناسلي، في جميع مراحل الحياة. لكل فرد الحق في التمتع بالصحة الإنجابية، والتي تُعد أساس إنجاب أطفال أصحاء والعلاقات الحميمة والعائلات السعيدة.

تشمل الصحة الإنجابية مجالات رئيسية لرؤية الصندوق: أن يكون كل طفل مرغوبًا فيه؛ وتكون كل ولادة آمنة؛ ويكون كل شاب في مأمن من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية؛ وتُعامل كل فتاة وامرأة بكرامة واحترام.

وتُعتبر الصحة الإنجابية مجال أساسي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، كما أنها أولوية للحكومة المصرية. يسعى صندوق الأمم المتحدة للسكان جاهدًا لدعم سياسة الصحة الإنجابية السليمة التي تعزز الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية الجيدة لزيادة فرص النساء والرجال للتمتع بحياة صحية.

وتُعد الصحة الإنجابية، بما في ذلك تنظيم الأسرة، عنصر أساسي لرفاه السكان؛ وقد حظيت باهتمام متزايد وقد تم اعتمادها الآن في جميع دول العالم تقريبًا.

كما يُعد البحث والاستطلاع واستخدام البيانات لاتخاذ القرارات القائمة على الأدلة والدعوة من الأولويات الاستراتيجية للصحة الإنجابية. يخدم هذا البرنامج النتيجة الأولى التي تم تحديدها في البرنامج القطري للدورة العاشرة لصندوق الأمم المتحدة للسكان "النساء في سن الإنجاب، والرجال والشباب يزداد وصولهم إلى خدمات الصحة الإنجابية/تنظيم الأسرة عالية الجودة." يسعى البرنامج بشكل رئيسي إلى تسريع تحقيق حصول الجميع على خدمات الصحة الإنجابية من خلال الحد من عدم المساواة في الوصول إلى الولادات الآمنة، وخدمات تنظيم الأسرة ومساعدة مصر على تحقيق أهداف الهدف الإنمائي الخامس حول صحة الأم.

تدخلات صندوق الأم المتحدة للسكان

يعمل الصندوق، مع شركائه، على زيادة استخدام وسائل تنظيم الأسرة الطوعية القائمة على الحقوق من خلال تحسين الإمداد بخدمات وسلع تنظيم الأسرة، وزيادة الطلب على تنظيم الأسرة، وتعزيز إدارة السكان.

من خلال دعم الاتحاد الأوروبي للاستراتيجية القومية للسكان في مصر، يعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان على النتائج التالية:

المخرج ١: توسيع نطاق خدمات تنظيم الأسرة، بما في ذلك توافر وسائل تنظيم الأسرة، وزيادة إمكانية الحصول عليها (جانب العرض).

الناتج ١: إعداد وتطبيق خطة قومية لتنظيم الأسرة محسوبة التكاليف

الناتج ٢: تعزيز إدارة سلسلة الإمداد بهدف تحسين نوعية الخدمة ودعم إمكانية الاختيار بين الوسائل المختلفة عن طريق تقليل حالات نفاذ وسائل تنظيم الأسرة والمستلزمات الخاصة بها.

الناتج ٣: تعزيز قدرات مقدمي الخدمات (٥،٥٠٠ عيادة خاصة بتنظيم الأسرة)

الناتج ٤: إدماج خدمات تنظيم الأسرة في خدمات صحة الأم وحديثي الولادة التي تقدمها الدولة والتي يكثر استخدامها في مختلف أنحاء البلاد من خلال وحدات الرعاية الصحية الأولية.

الناتج ٥: ضمان وصول منتظم للإمدادات من وسائل تنظيم الأسرة إلى الوحدات التي تقدم خدمات صحة الأم وحديثي الولادة التابعة للدولة

الناتج ٦: إدماج خدمات تنظيم الأسرة الملائمة للشباب في وحدات الرعاية الصحية الأولية لخدمة الشباب المتزوجين

الناتج ٧: توسيع نطاق خدمات وإمدادات تنظيم الأسرة لتشمل النساء مقيدي الحركة بسبب الأعراف الاجتماعية (تدريب ١٤،٠٠٠ رائدة ريفية كعامل في مجال الصحة المجتمعية)

الناتج ٨: توسيع نطاق خدمات تنظيم الأسرة ليشمل "نوادي صحة المرأة" وإعادة تنشيط هذه النوادي للعمل بعيادات لتنظيم الأسرة (٢،٥٠٠)

الناتج ٩: وضع نظام لاعتماد وتقييم عيادات تنظيم الأسرة القائمة التابعة لوزارة الصحة والسكان

المخرج ٢: تثقيف الشباب والسكان في سن الإنجاب بشأن تنظيم الأسرة، وزيادة الوعي العام بمزايا الأسر صغيرة الحجم (جانب الطلب)

الناتج ١٠: وضع منهج تعليمي شامل يتناول القضية السكانية وإدماجه في النظام التعليمي

الناتج ١١: استخدام التعليم بالترفيه داخل المدارس وخارجها

الناتج ١٢:حملة إعلامية شاملة على جميع المنصات – الرقمية والإلكترونية والمطبوعة والسمعية – من أجل توعية الجمهور بشأن قضايا السكان وتنظيم الأسرة والترويج لمفهوم الأسرة الصغيرة

الناتج ١٣: ربط قواعد بيانات الزواج وسجلات المواليد وغيرها من قواعد البيانات ذات الصلة مع نقاط تقديم خدمات تنظيم الأسرة من أجل تزويد حديثي الزواج/حديثي الإنجاب بمعلومات عن تنظيم الأسرة

الناتج ١٤: توعية القيادات الدينية/المجتمعية بقضايا السكان وتنظيم الأسرة

المخرج ٣: تدعيم القدرات المؤسسية لمتابعة وتنسيق تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان (حوكمة السكان).

الناتج ١٥: إنشاء مجموعة عمل وطنية رفيعة المستوى مشتركة بين الوزارات معنية بالقضايا السكانية ومجموعات عمل على مستوى المحافظات، وتنسيق تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان

الناتج ١٦: تفعيل نظام المتابعة وإعداد التقارير بشأن الاستراتيجية القومية للسكان الذي يتولى إدارته المجلس القومي للسكان

شركاء صندوق الأمم المتحدة للسكان:

يعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وقطاع السكان وتنظيم الأسرة وقطاع الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة والسكان.