أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ٢٧ تقريرًا حول توطين أهداف التنمية المستدامة في ٢٧ محافظة يوم الأحد الموافق ٢١ نوفمبر ٢٠٢١.

تهدف التقارير إلى تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات من خلال تحديد أهداف كمية لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة وتحديد الثغرات التنموية لكل محافظة. وسيؤدي هذا إلى تحديد الأولويات الرئيسية والمجموعات المستهدفة بالضافة الى الاستثمارات المستهدفة. كما ستدعم هذه التقارير تنفيذ رؤية مصر 2030.

في عام ٢٠١٧، كلف صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر بإجراء دراسة لتحديد أهداف كمية محلية لعدد من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات لـ ١١ هدفًا من أهداف التنمية المستدامة وفقًا للبيانات المتاحة. ثم شرع صندوق الأمم المتحدة للسكان مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إطلاق مشروع التوطين وتوسيع نطاقه من خلال بناء قدرات المخططين المحليين في جميع المحافظات.

تقدم التقارير ال٢٧ لمحة عامة عن الوضع التنموي لكل محافظة. وهي تهدف إلى الاستفادة من الفرص الحالية والاستخدام الاستراتيجي للبيانات لتخطيط وتنفيذ تدخلات عالية التأثير، وتسريع التنفيذ. كما أكدت التقارير على تباين مستوى التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بين المحافظات، وعواقب هذا التفاوت.

يساهم توطين أهداف التنمية المستدامة بشكل مباشر في المبادرات القومية مثل حياة كريمة، والتي تهدف مصر من خلالها إلى تحسين نوعية حياة المصريين، وخاصة في المجتمعات الريفية، في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠.

- الأسكندرية

- اسيوط

- أسوان

- البحيرة

- بني سويف

- القاهرة

- دميط

- الدقهلية

- الفيوم

- الغربية

- الجيزة

- الاسماعيلية

- كفر الشيخ

- الأقصر

- مطروح

- المنوفية

- المنيا

- الوادي الجديد

- شمال سيناء

- بورسعيد

- القليوبية

- قنا

- البحر الأحمر

- الشرقية

- سوهاج

- جنوب سيناء

- السويس