Go Back Go Back
Go Back Go Back

وزارة الصحة تطلق عيادات المرأة الآمنة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومي للمرأة

وزارة الصحة تطلق عيادات المرأة الآمنة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومي للمرأة

أخبار

وزارة الصحة تطلق عيادات المرأة الآمنة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومي للمرأة

calendar_today 29 ديسمبر 2021

تمهيدا لإطلاق أول مجموعة من عيادات المرأة الآمنة في مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة والسكان، عقد صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومي للمرأة ورشة عمل لـ ٢٥ طبيبا حول إدارة حالات النساء المعنفات، بالشراكة مع الامانة العامة للصحة النفسية وبدعم من السفارة النرويجية.

هدف اليوم الأول من الدورة التدريبية، التي عقدت في ٢٧ ديسمبر، إلى زيادة معرفة الأطباء بأكثر أشكال العنف ضد المرأة انتشارًا، والخدمات المتاحة، والتشريعات ذات الصلة، والإجراءات الطبية والسريرية المحدثة، وآلية الإحالة. كما ركز اليوم الثاني والثالث للتدريب على كيفية التقييم النفسي للحالات، والتأثير النفسي للعنف على المرأة وكيفية التواصل مع الناجيات.

يدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، وزارة الصحة والسكان لتجهيز وإنشاء ٢٠ عيادة آمنة للنساء بحلول يناير ٢٠٢٢ في مرحلتها التجريبية. تم إعداد المرحلة التجريبية لتمهيد الطريق لتوسيع وإنشاء عيادات إضافية في المزيد من المحافظات.

تجمع الشراكة بين خبرة المجلس القومي للمرأة في تقديم استجابة منسقة للنساء المعنفات، والخبرة الفنية لصندوق الأمم المتحدة للسكان في بناء قدرات الطاقم الطبي تحت إشراف الوزارة بشأن الإرشادات السريرية المحدثة وإجراءات الإحالة.

عيادات المرأة الآمنة هي عيادات استجابة طبية تقدم خدمات شاملة للنساء المعنفات. منذ أواخر عام ٢٠٢٠، تم افتتاح ثمان عيادات بمستشفيات جامعة المنصورة والقاهرة وعين شمس وأسيوط وبنها و بني سويف والمنيا والسادس من اكتوبر.

كما تم عقد ورش عمل تدريبية لمقدمي الخدمات الطبية حول تقديم خدمات الاستجابة للنساء المعنفات، وكذلك عملية الإحالة الوطنية لجميع الخدمات الطبية والقانونية والاجتماعية المتاحة.

تم تطوير مسار الإحالة، الأول من نوعه، في إطار برنامج حزمة الخدمات الأساسية المشترك في مصر، بتنسيق من صندوق الأمم المتحدة للسكان. تم تكييف وحدات برنامج التعليم الاستراتيجي مع السياق الوطني وتم اعتمادها من قبل الوزارات ذات الصلة ووكالات الأمم المتحدة الرئيسية للتنسيق بين أصحاب المصلحة المعنيين بشأن الحماية والوقاية والرعاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في القطاعات القانونية والاجتماعية والطبية.