أنت هنا

أطلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد الأوروبي ووزارة الصحة والسكان مشروع "تعزيز استراتيجية مصر القومية للسكان" والذي يُدعَّم من الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين الموافق ٤ مارس ٢٠١٩.

وقد قدم الاتحاد الأوروبي منحة تُقدر ب ٢٧ مليون يورو لهذا المشروع ويقوم صندوق الأمم المتحدة للسكان، بناء على طلب الحكومة المصرية، بقيادة عملية صياغة الاستراتيجية القومية للسكان، ويأتي دوره الان لتسهيل تنفيذه الفعلي والتنسيق بين المؤسسات.

ويهدف المشروع الى زيادة استخدام التنظيم الأسرة الطوعي القائم على الحقوق من خلال تقديم خدمات وسلع تنظيم الأسرة، وزيادة الطلب على تنظيم الأسرة وتعزيز الحوكمة السكانية. سيفيد المشروع المصريين في سن الإنجاب الذين سيكون لديهم المزيد من الخيارات بشأن حجم أسرهم، كذلك التوقيت وفترات المباعدة بين الولادات.

في كلمته الافتتاحية، ذكر ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر د. ألكسندر بوديروزا أن تنظيم الأسرة هو أفضل استثمار لتحقيق التنمية البشرية. وقال: "إن ضمان وصول الجميع إلى تنظيم الأسرة التطوعي يعني وضع النساء الأكثر فقرا وتهميشا واستبعادا في مقدمة جهودنا."

وقال بوديروزا إن الاستثمار في المراهقين والشباب، ولا سيما الفتيات المراهقات، سيطلق العنان لعائد ديمغرافي لنمو اقتصادي شامل ومستدام في مصر. وأضاف أن تحقيق هذه الإمكانية يتطلب التزاما قويا بالصحة، ولا سيما الصحة والحقوق الإنجابية.

من جانبه ، قال إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، إن تحقيق التقدم وإيجاد فرص عمل وتعليم وتنمية للجميع يتطلب الوصول لمستويات نمو سكاني مستدامة.

"إن تحقيق النمو السكاني المستدام كما هو منصوص عليه في المادة ٤١ من الدستور المصري لعام ٢٠١٤ يسهم في تحقيق آمال الشعب في حياة أفضل وتوفير فرص متساوية للوصول للخدمات الأساسية والحصول على مستويات أعلى من التنمية الإنسانية،" أوضح سوركوش.

وأضاف: "لهذا السبب فإننا في الاتحاد الأوروبي نشارك الحكومة المصرية والشركاء المحليين على تشجيع الناس، وخاصة الشباب، وزيادة وعيهم بفوائد الأسر الأصغر حجما وتنظيم الأسرة، مع الاحترام الكامل لحقوقهم الفردية وإرادتهم".

وحضر حفل الإطلاق  مقرر المجلس القومي للسكان عمرو حسن، ورئيس قطاع تنظيم الأسرة في وزارة الصحة والسكان د. سحر السنباطي، اللذين نوها بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وصندوق الأمم المتحدة للسكان لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان.

أوضحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أهمية الإستراتيجية الوطنية للسكان، قائلة إنها مفتاح التنمية المستدامة. كما أكدت أهمية الاستثمار في العائلات، بما في ذلك الاستثمار في صحتهم وتعليمهم.

وأوضحت أن الحكومة تعمل بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي وصندوق الأمم المتحدة للسكان لتنفيذ الإستراتيجية، والتي ستفيد المصريين في سن الإنجاب الذين سيتخذون خيارات مستنيرة حول حجم أسرهم.

ويسعى المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي الى توسيع نطاق واتاحة خدمات وسلع تنظيم الأسرة. كما يسعى الى توعية الشباب والسكان في سن الإنجاب على تنظيم الأسرة، والتوعية العامة بشأن قيمة الأسرة الصغيرة. بالإضافة الى تعزيز المؤسسات المعنية لتنفيذ استراتيجية مصر القومية للسكان.

وتُعَد استراتيجية مصر القومية للسكان غير مسبوقة من حيث نطاقها وأهميتها على المستوى الوطني، وتتوزع على الركائز الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة.