جمع الملتقى السنوي السابع لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة في الجامعات خبراء وممثلي جامعات في نسخته السابعة في القاهرة في 25 نوفمبر. وتزامن الملتقى مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة وبداية حملة ال ١٦ يومًا لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، مما يؤكد على أهميته كمنصة للعمل والتعاون.

جمع ملتقى هذا العام الشركاء المعنيين للاحتفال بسبع سنوات من التقدم ومواجهة التحديات المستمرة وتعزيز الشراكات والمبادرات المستقبلية. وكانت أهداف الملتقى الأساسية هي مراجعة إنجازات وحدات مناهضة العنف ضد المرأة في الجامعات، وتسهيل التواصل مع مقدمي الخدمات القانونية والطبية، ومعالجة القضايا الناشئة مثل العنف الذي تيسره التكنولوجيا ودعم الأفراد ذوي الإعاقة. وتؤكد هذه الأهداف على النهج المتعدد الأوجه اللازم لخلق بيئات أكاديمية آمنة وشاملة.

توجد حاليًا ٤٢ وحدة مناهضة العنف ضد المرأة في الجامعات في ٢٤ محافظة، تقدم جلسات لرفع الوعي وعمليات الإبلاغ وتوثيق حوادث العنف ضد المرأة في الحرم الجامعي.

بدأ الملتقى بكلمات افتتاحية ألقتها جيرمين حداد، الممثل المساعد بصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، وريتو تاريال، نائبة مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والدكتورة منى هجرس، الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، والأستاذة نسرين إبراهيم البغدادي، عضو مجلس إدارة المجلس القومي للمرأة. وأكدوا معًا على أهمية الجهود الجماعية لمكافحة العنف ضد المرأة، وتعزيز المساحات الأكثر أمانًا وشمولاً، وتعزيز المساواة بين الجنسين. وسلطوا الضوء على دور الشراكات عبر القطاعات، وقوة التعليم في تغيير الأعراف المجتمعية السلبية، والحاجة إلى عمل موحد لإحداث تغيير دائم وضمان الكرامة والاحترام وتكافؤ الفرص للجميع.

كما تناول الملتقى الجلسات التفاعلية التي سلطت الضوء على جوانب مهمة لمكافحة العنف. شاركت شيماء نعيم، المديرة العامة للإدارة العامة للاستراتيجية، لمحة عامة عن التقدم والتحديات التي تواجهها وحدات مناهضة العنف ضد المرأة في الجامعات. وحددت أمل توفيق، مديرة مكتب شكاوى المرأة، مسارات الإحالة المتاحة للناجيات، بينما تناولت مها هلالي تقاطع العنف وإدماج ذوي الإعاقة في الحرم الجامعي. كما تناولت سالي ذهني، أخصائية برامج في صندوق الأمم المتحدة للسكان، قضية العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تيسره التكنولوجيا، وناقش أحمد جمعة، المحامي في مكتب شكاوى المرأة، التقدم القانوني في حماية حقوق المرأة.

وكان من أبرز ما في الملتقى جلسة أتاحت لممثلي الجامعات ووحدات مناهضة العنف ضد المرأة بخبراتهم وأفضل الممارسات. وعلى مدى السنوات السبع الماضية، كانت هذه المناقشات مهمة لتطوير استراتيجيات مبتكرة لمكافحة العنف وتعزيز الوعي في الحرم الجامعي. هذا العام، توسع التركيز ليشمل الاستفادة من التكنولوجيا وتعزيز شبكات دعم الناجيات.

ومع اختتام الملتقى تمت صياغة توصيات قابلة للتنفيذ لتوجيه المبادرات المستقبلية. وشملت هذه التوصيات تعزيز حملات التوعية، ودمج الاستراتيجيات الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، والاستفادة من التكنولوجيا لدعم الناجين، والدعوة إلى تنفيذ سياسات قوية في جميع المؤسسات الأكاديمية.