عقد صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومي للمرأة الملتقى السنوى الرابع لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، في ١ ديسمبر، حيث اجتمع ٢٩ من ممثلي الجامعات المصرية والخاصة لتبادل الخبرات.
كما ناقش ممثلو الوحدات في مختلف الجامعات مسارات الإحالة المقدمة للنساء اللاتي تعرضن للعنف، بما في ذلك الاستجابة الطبية الفورية في إطار عيادات المرأة الآمنة.
وناقش المشاركون التحديات التي تواجههم ومنها قلة الوعي لدى الطلاب بمختلف أشكال العنف وأبرزوا أهمية توفير التدريب القانوني لموظفي الجامعات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب لتقديم معرفة شاملة حول حقوق النساء اللاتي تعرضن للعنف وإجراءات التحقيق.
يوجد حاليًا ٢٩ وحدة مناهضة للعنف ضد المرأة في جامعات مصر في ٢٧ محافظة. تقدم الوحدات جلسات توعوية وآليات الشكوى وتوثيق حوادث العنف ضد المرأة في الحرم الجامعي.
ويأتي الملتقى في إطار فعاليات حملة ال١٦ يوم من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتي تبدأ في ٢٥ نوفمبر، اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتستمر حتى ١٠ ديسمبر، يوم حقوق الإنسان.
أكدت سالي زهني، أخصائية برنامج المرأة في صندوق الأمم المتحدة للسكان، التزام الصندوق بالقضاء على العنف ضد المرأة ودعم الجامعات لتكون بيئة تعليمية آمنة للمرأة.
وعبرت عضو مجلس القومي للمرأة الدكتورة رانيا يحيى عن تقديرها العميق لجهود الجامعات ودعم المجلس القومي للمرأة لجهودهم المستمرة داخل الحرم الجامعي لتثقيف الطلاب والموظفين حول هذا الموضوع.
ناقشت مدير عام الادارة الاستراتيجية بالمجلس شيماء نعيم خلال الجلسة الأولى التحديات الحالية التي تواجه الوحدات الجامعية مثل قلة الموارد المالية المخصصة ونقص الوعي لدى الطلاب بمختلف أشكال العنف، ووسائل الحماية.
عرضت مديرة مكتب الشكاوي في المجلس القومي للمرأة ، أمل توقيق ، الخدمات المختلفة المقدمة للنساء المعرضات للعنف من خلال الخط الساخن والمكتب المركزي والمكاتب المحلية بالمحافظات. كما عرضت طرق التدخل المختلفة التي يمكن لمكتب الشكاوي اتخاذها قبل الإجراءات القضائية.
كانت الجلسة أيضًا فرصة للحوار مع الجامعات حول أشكال العنف السائدة في الحرم الجامعي مثل العنف الإلكتروني. وقدمت الدكتورة أميرة تواضروس ، مديرة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة في جامعة القاهرة، المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وشاركت بعض الممارسات الناجحة في مجال تنظيم الأسرة والتمكين الاقتصادي للمرأة.
عرض كل من المستشار أحمد النجار، الخبير القانوني بوحدة التنسيق بالمجلس القومي للمرأة، والدكتورة أمل فيليب، المستشار الطبى بالوحدة الجوانب القانونية والطبية للعنف ضد المرأة والخدمات القائمة والتشريعات.
تم تنظيم هذا الاجتماع بدعم من الوكالة الكورية للتعاون الدولي وسفارة النرويج في إطار البرنامج الأوسع لتعزيز الفعالية والاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
