قامت حكومتا مصر وبلجيكا بتنظيم حدثًا جانبيًا ضمن فعاليات الدورة الثامنة والستين للجنة وضع المرأة، بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والاتحاد الدولي للاتصالات واليونيسيف في 11 مارس في نيويورك.
تحت عنوان "جعل جميع الأماكن آمنة للنساء والفتيات: إجراءات موحدة لمكافحة جميع أشكال العنف في السياقات الرقمية"، شاهد الحدث الجانبي الخبرات والموارد الجماعية للمنظمات المشاركة ووفر منصة لتبادل الأفكار لمكافحة التحديات المتعلقة بعدم المساواة بين الجنسين، وإساءة استخدام التكنولوجيات الجديدة.
وشاركت في الحدث الجانبي الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وأندرو سابرتون، نائب المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، وليلى شرفي، رئيس برنامج النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان في القسم الفني بصندوق الأمم المتحدة للسكان.
ونقلت الدكتورة مرسي جهود مصر للتصدي للعنف ضد المرأة في المساحات الرقمية. وقالت: "مصر هي من بين الدول الثلاث الوحيدة في المنطقة العربية التي لديها تشريعات شاملة بشأن العنف ضد المرأة الذي تسهله التكنولوجيا، وفقًا لتقرير العدالة بين الجنسين الأخير".
من جانبه، قال سابرتون: "من المهم أن نبتكر من أجل إدراج العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تيسره التكنولوجيا في برامج العنف القائم على النوع الاجتماعي الحالية لضمان أن كل امرأة وفتاة في كل مكان خالية من العنف".
وفي الوقت نفسه، أوضحت شرفي الأشكال المختلفة للعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تيسره التكنولوجيا.
"عندما نسمع عبارة العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تيسره التكنولوجيا قد نفكر أولاً في وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تيسره التكنولوجيا أوسع بكثير ويشمل جميع المجموعات التي توضح كيف تخلق الأجهزة والبرامج والبيانات والخوارزميات فرصًا جديدة للتعبير عن المعايير الجنسانية الضارة، والطرق التي يمكن من خلالها استخدام التقنيات لارتكاب الضرر."
تعهدت الحكومة المصرية مؤخرا بمبادرة عالمية بعنوان "عدم التسامح مطلقًا مع إساءة استخدام التكنولوجيا للتحريض على العنف ضد النساء والفتيات أو ارتكابه" ضمن مبادرة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بمناسبة الذكرى ال٧٥ لإعلان حقوق الإنسان عام ٢٠٢٣.
