قام صندوق الأمم المتحدة للسكان بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بتنظيم ورشتي عمل في يوليو لتدريب مقدمي الخدمة الطبية في مستشفيات جامعة الفيوم وبورسعيد لتزويدهم بالمهارات اللازمة لدعم النساء اللاتي تعرضن للعنف، حيث تستعد المستشفيات الجامعية لافتتاح وحدات المرأة الآمنة ضمن مرافقها هذا العام.
وحدات المرأة الآمنة هي عيادات استجابة طبية تقدم خدمات شاملة للنساء المتعرضات للعنف، بما في ذلك الخدمات الطبية والفحص والإسعافات الأولية النفسية والإحالة إلى المستشفيات الداخلية بالإضافة إلى الإحالة متعددة القطاعات إلى الخدمات القانونية والاجتماعية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة.
قدمت ورش العمل للمشاركين الأدوات اللازمة لتوفير الرعاية الشاملة للناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات. وتضمنت جلسات وتمارين عملية قادها خبراء في هذا المجال، وتضمنت لمحة عامة عن الجهود الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، مما مهد الطريق لمناقشة أشكال العنف المختلفة، بما في ذلك الاعتداء الجسدي والجنسي والنفسي.
كما تم تعريف المشاركين بالمبادئ التوجيهية السريرية التابعة لمنظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان بشأن الاستجابة الصحية للعنف القائم على النوع الاجتماعي مع التركيز على الدعم النفسي، وتصميم خطة السلامة، ومعايير تقديم الخدمات في العيادات. وركزت الجلسات الأخرى على معايير تقديم الخدمات، وتقييم المخاطر، وتخطيط السلامة، مع دراسات حالة للخبرة العملية.
كما قدمت ورش العمل معلومات حول نهج الاستجابة للعنف المبني على النوع الاجتماعي، بما في ذلك الإطار التشريعي المتعلق بالعنف ضد المرأة، والذي قدمه الخبير القانوني بوحدة التنسيق الوطنية بالمجلس المستشار أحمد النجار، مع التركيز على قانون العقوبات. وعرضت جلسة أخرى المزيد من المعلومات حول دور مكتب الشكاوى في معالجة حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي، وإجراءاته لدعم النساء في الإبلاغ عن العنف.
تم تخصيص جزء رئيسي خلال ورشتي العمل التدريبية لمعالجة الدور الحاسم للطب الشرعي في حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي. وقامت الدكتورة دينا شكري، أستاذ الطب الشرعي بجامعة القاهرة، بتغطية الخطوات الأساسية مثل الإعداد للفحص، وجمع الأدلة الجنائية، وإجراء الفحوصات. وقد سلط التركيز على النهج الذي يركز على الناجين الضوء على أهمية السلامة والسرية والاحترام. كان هذا الجزء حيويًا لتعزيز قدرة الأطباء على دمج بروتوكولات الطب الشرعي في رعايتهم، ودعم العمليات القانونية.
بالشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مصر، تم عقد جلسة خلال ورشتي العمل لعرض وتسليط الضوء على احتياجات النساء المعرضات لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي بين اللاجئات والنازحات. سلطت هذه الجلسة الضوء على العوائق المحددة التي يواجهونها، ودور القطاع الطبي في ضمان حصولهم على الخدمات الطبية والنفسية وكذلك الإحالة إلى الخدمات المتخصصة.
حتى الآن، قام صندوق الأمم المتحدة للسكان بدعم إنشاء 15 وحدة من وحدات المرأة الآمنة في المستشفيات الجامعية و18 عيادة تابعة لوزارة الصحة على مستوى الرعاية الصحية الأولية. يتيح التوسع المستمر لصندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومي للمرأة تغطية محافظات إضافية، والوصول إلى عدد أكبر من النساء المعرضات للخطر أو المعرضات للعنف القائم على النوع الاجتماعي بخدمات شاملة.
