أنت هنا

في إطار الشراكة بين صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومي للمرأة لتوسيع وتعزيز استجابة "وحدات مناهضة العنف ضد المرأة" في الجامعات وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، عُقدت سلسلة من التدريبات والاجتماعات مع ممثلين مختلفين عن الوحدات الجامعية خلال الربع الأول من العام.

استهدفت الجولة الأولى من التدريبات ممثلين من جامعات حلوان، والسلام التكنولوجيا شرق بورسعيد وبورسعيد وبني سويف، والعريش. تم تصميم التدريب حول الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، ونتائج البحوث الوطنية الأخيرة والنتائج السابقة التي حققتها الوحدات الجامعية. يعتمد التدريب أيضًا على الاحتياجات المباشرة والخاصة لكل حرم جامعي، ويعتبر فرصة مهمة للتفكير في التنسيق داخل الحرم الجامعي والتنسيق الخارجي ودور الوحدات في زيادة الوعي حول أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات.

وانتشرت الوحدات في الفترة السابقة في الجامعات لتصل إلى 40 وحدة في الجامعات في مصر، حيث يوفر كل حرم جامعي قنوات آمنة للنساء للإبلاغ عن أي حادث عنف أو اعتداء جنسي. قدم المجلس القومي للمرأة دعمًا فعالًا لكل حرم جامعي لتطوير قنوات إعداد التقارير الداخلية ولجان الجامعات ويوفر ورش عمل منتظمة لبناء القدرات بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان حول أحدث الإجراءات والمجالات ذات الأولوية في الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات.

خلال الاجتماعات، ناقش ممثلو الوحدات الجامعية نظام الإحالة المباشرة إلى المستشفيات الجامعية مع "وحدات المرأة الآمنة"، وإلى مكتب شكاوى المرأة والملاجئ، والمجتمع المدني، والخدمات القانونية. تعد الاجتماعات أيضًا فرصة لعرض أحدث الإجراءات التشريعية بشأن جرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات، ونطاق الاستجابة متعددة القطاعات. كما قدم ممثلو الجامعة خططهم السنوية ومجالات الأولوية، وكذلك دور الوحدات في تقديم الدعم النفسي الفوري للنساء اللاتي تعرضن للعنف ومعلومات عن الخدمات الإضافية المتاحة.

يقدم صندوق الأمم المتحدة للسكان الدعم لجميع وحدات الجامعات الحالية لضمان قدرتها على معالجة التقارير الواردة، وتحديد احتياجات ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات. ويعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان أيضًا، بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، على توسيع نطاق تواجد النموذج ليشمل جميع الجامعات في مصر، لضمان بيئة تعليمية آمنة للمرأة.