بينما يواصل صندوق الأمم المتحدة للسكان العمل مع اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث لإنهاء على هذه الممارسة الضارة، عُقد أول اجتماع من سلسلة اجتماعات هذا الأسبوع لمناقشة مكافحة تطبيب ختان الاناث.
وهدف الاجتماع الأول، الذي عقد في ٧ ديسمبر، إلى وضع إطار لمكافحة تطبيب ختان الاناث تحت رعاية اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث، بحضور رئيسة المجلس القومي للمرأة، الدكتورة مايا مرسي، والأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة الدكتورة سحر السنباطي، وأخصائية الصحة الجنسية والإنجابية في صندوق الأمم المتحدة للسكان ندى نجا.
وأعربت د. مرسي عن أسفها للعلاقة بين الأطباء وختان الإناث، مضيفة أنه يجب على الأطباء العمل على إنهاء هذه الممارسة في مصر.
من جانبها قالت د. السنباطي إن إضفاء الطابع الطبي على الختان هو انتهاك لحقوق الفتيات، ويجب أن يلعب العاملون في المجال الطبي دورًا في توعية الأمهات والجدات بأضرار الختان.
وحضر الاجتماع ممثلون عن وزارة الصحة والسكان ودائرة الطب الشرعي ونقابة الأطباء ونقابة التمريض وجامعة أسيوط والمجلس الدولي للسكان والاتحاد العام للجمعيات والمنظمات غير الحكومية وجامعة عين شمس.
"بموجب التوجيه العام للبرنامج المشترك بين صندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف للقضاء على ختان الاناث، يلتزم صندوق الأمم المتحدة للسكان بمواصلة دعمه للجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث ووزارة الصحة والسكان للإسراع في إنهاء تطبيب ختان الاناث،" قالت نجا.
وفقًا للمسح الديموغرافي الصحي لعام ٢٠١٤، فإن ٩٢% من النساء المصريات المتزوجات اللائي تتراوح أعمارهن بين ١٥و ٤٩ عامًا قد خضعن للختان، ٨٢% منهن على أيدي أطباء.
في يونيو من عام ٢٠٠٨، وافق البرلمان المصري على تجريم ختان الاناث في قانون العقوبات، حيث حدد الحد الأدنى لعقوبة الحبس لمدة ثلاثة أشهر وسنتين كحد أقصى ، أو غرامة بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه مصري وحد أقصى ٥٠٠٠ جنيه مصري.
