Go Back Go Back
Go Back Go Back

صندوق الأمم المتحدة للسكان يؤكد على دور مقدمي الخدمات الطبية في الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي في المؤتمر السنوي لقسم أمراض النساء والتوليد

صندوق الأمم المتحدة للسكان يؤكد على دور مقدمي الخدمات الطبية في الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي في المؤتمر السنوي لقسم أمراض النساء والتوليد

أخبار

صندوق الأمم المتحدة للسكان يؤكد على دور مقدمي الخدمات الطبية في الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي في المؤتمر السنوي لقسم أمراض النساء والتوليد

calendar_today 20 سبتمبر 2021

سلطت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، فريدريكا ميير، الضوء على الدور المهم لمقدمي الخدمات الطبية في مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، في المؤتمر السنوي لقسم أمراض النساء والتوليد بالقصر العيني.

قالت ميير: "مقدمو الخدمات الطبية يتمتعون بالثقة ويعتبرون حلقة وصل رئيسية للمرأة، فهم شريك أساسي في القضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي".

تم دعوة صندوق الأمم المتحدة للسكان لأول مرة من قبل مستشفى جامعة قصر العيني للمشاركة في المؤتمر الثاني والعشرين لقسم أمراض النساء والولادة يومي 16 و 17 سبتمبر.

شاركت ميير في جلسة عامة بعنوان "صحة المرأة وحقوقها: المستقبل والتحديات،" إلى جانب الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة نهلة عبد التواب، مديرة المجلس الدولي للسكان في مصر.

اتفق كل من مرسي وميير على إعطاء الأولوية للقضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستثمار في الإحالة بين مختلف القطاعات التي تشمل القانونية والطبية والاجتماعية لتقديم خدمات شاملة للمرأة.

وقالت ميير: "من الضروري الاهتمام باحتياجات المراهقات والأمهات الشابات، والنظر إلى ما هو أبعد من حقوقهن الطبية والإنجابية".

في العام الماضي، افتتح المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان أول وحدات المرأة الآمنة في مستشفى قصر العيني بجامعة القاهرة - وهي عيادة استجابة طبية تقدم خدمات شاملة للنساء المعرضات للعنف.

منذ أواخر عام 2020، تم افتتاح ثلاث وحدات أخرى بمستشفيات جامعة المنصورة وعين شمس وأسيوط.

يعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان على بناء قدرات مقدمي الخدمات الطبية، ويقدم التدريب والخدمات المتخصصة من خلال وحدة المرأة الآمنة، ووحدات مكافحة التحرش الجنسي في 24 جامعة حكومية.

في كلمتها الرئيسية، سلطت ميير الضوء على الأثر الناجح للجهود المشتركة بين المجلس القومي للمرأة والوزارات التنفيذية الأخرى لإنشاء المزيد من الوحدات الآمنة لتغطية جميع المحافظات بحلول عام 2030.