أطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومي للمرأة أول دليل اجرائي لإنشاء وحدات الاستجابة الطبية للنساء والفتيات اللاتي تعرضن للعنف خلال الاجتماع السنوي الخامس لممثلي وحدات المرأة الآمنة من المستشفيات الجامعية الذي عقد في الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر في القاهرة.

تم تصميم الدليل الإجرائي لتزويد مقدمي الخدمات الطبية بالأدوات والأطر  للاستجابة بفعالية لحالات العنف القائم على النوع الاجتماعي في وحدات المرأة الآمنة، والتي تقدم خدمات شاملة للنساء اللاتي تعرضن للعنف. يقدم الدليل الاجرائي خطوات لمقدمي الخدمات الطبية لاستقبال النساء أو الفتيات اللاتي تعرضن للعنف والاستجابة لهن وإحالتهن إلى خدمات أخرى من خلال الوحدات، حسب الحالة.

يعتمد الدليل الإجرائي على خبرة صندوق الأمم المتحدة للسكان في الاستجابة النفسية والطبية والتنسيق بين القطاعات المختلفة لضمان حصول الناجيات من العنف على الحماية الكافية والرعاية الطبية والإحالة إلى خدمات أخرى. وتناول الدليل عملية الإبلاغ وتوثيق الحالات، وخطة السلامة وسيناريوهات تحليل المخاطر التي تقدم أدوات عملية يمكن للأطباء والممرضات استخدامها لدعم النساء والفتيات اللاتي تعرضن للعنف و اللاتي ما زلن يواجهن مخاطر.

يوجد حاليًا 15 وحدة من وحدات المرأة الآمنة في المستشفيات الجامعية المختلفة في مختلف محافظات مصر، و18 عيادة تابعة لوزارة الصحة على مستوى الرعاية الصحية الأولية. تقدم وحدات المرأة الآمنة الخدمات الطبية والفحص والإسعافات الأولية النفسية والإحالة الداخلية للمستشفيات بالإضافة إلى الإحالة متعددة القطاعات إلى الخدمات القانونية والاجتماعية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة.

افتتح الاجتماع السنوي الخامس بكلمة ترحيبية من الدكتورة سلمى دوارة، عضو مجلس إدارة المجلس القومي للمرأة، وجراحة، وعميدة كلية الطب بجامعة الجلالة، إلى جانب السيدة سالي ذهني، أخصائية برامج في صندوق الأمم المتحدة للسكان والدكتورة دينا شكري، أستاذة الطب الشرعي في كلية طب قصر العيني، والتي قدمت لمحة عامة عن الدليل الإجرائي، وتفاصيل شكل وحدات المرأة الآمنة.

وركزت جلسة أخرى، أدارتها سالي ذهني، على العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تيسره التكنولوجيا، حيث قدمت رؤى حول كيفية استخدام التكنولوجيا بشكل متزايد كأداة للإساءة والتحرش، بما في ذلك الملاحقة الإلكترونية والابتزاز عبر الإنترنت ومشاركة الصور دون موافقة. مهدت هذه الجلسة الطريق لمناقشة طبية حول دور القطاع في الاستجابة لحالات العنف القائم على النوع الاجتماعي، وكيفية تحديد النساء والفتيات المتضررات من هذا الخطر.

وسلطت الدكتورة آمال فيليب، خبيرة الخدمات الصحية بالمجلس القومي للمرأة، الضوء على الإنجازات المقارنة من السنوات السابقة، وقدمت خارطة طريق لتوسيع نطاق وحدات المرأة الآمنة في عام 2024.

كما تناول الاجتماع السنوي أهمية التعاون متعدد القطاعات في تعزيز الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي، وتقاطع الرعاية الصحية والدعم الاجتماعي وتمكين الناجيات، مع عرض ومناقشة متعمقة مع السيدة جاكلين ممدوح، مديرة الإدارة المركزية للمرأة بوزارة التضامن الاجتماعي التي قدمت الدور والخدمات المقدمة من خلال ملاجئ النساء في مصر.

من جانبه، قدم المجلس القومي للمرأة نموذج التمكين الاقتصادي والمهني للمرأة من خلال مراكز سبل العيش التابعة له. قدمت هذه الجلسات فرصة جيدة لبناء الروابط، واستكشاف المزيد من مجالات التعاون مع القطاع الطبي لتعزيز الاستجابة لحالات العنف القائم على النوع الاجتماعي.

واختتم الاجتماع بورشة عمل حول الرعاية المستنيرة بالصدمات للدكتورة هيام فتحي أستاذة علم النفس بجامعة المنصورة، لتزويد مقدمي الخدمات الطبية بالتقنيات اللازمة لدعم الناجيات من العنف بشكل فعال.