عقد صندوق الامم المتحدة للسكان والمجلس القومي للمرأة اجتماع في شهر مارس لمتابعة جهود وحدات مناهضة العنف ضد المرأة، والتي أنشأها صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومي للمرأة في الجامعات الحكومية المصرية.
وحضر الاجتماع مدير عام الإدارة العامة للتخطيط بالمجلس القومي للمرأة، شيماء نعيم، والمنسق الوطني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة، منى الغزالي، والمستشار القانوني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة، المستشار أحمد النجار، والمستشارة الصحية لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي، د. أمل فيليب، ومسؤول برنامج النوع الاجتماعي في صندوق الأمم المتحدة للسكان، سالي زهني.
وأكدت شيماء نعيم أن عدد وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات وصل إلى ٣٢ وحدة، أُنشئت بهدف ضمان بيئة تعليمية آمنه للمرأة والفتاة داخل الحرم الجامعي.
كما أشارت منى الغزالي إلى أن استدامة وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات هدف أساسى، فتحقيق حماية المرأة في الأماكن العامة يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
وشارك في الاجتماع مديري وحدات مناهضة العنف بجامعات المنيا وعين شمس والفيوم والإسكندرية وبنها وأكاديمية الفنون وقناة السويس بالإسماعيلية ومدينة السادات وجامعة الجلالة وجامعة بورسعيد وأسيوط وبني سويف وسوهاج وكفر الشيخ ودمياط.
وقدم المستشار أحمد النجار خلال الاجتماع أول دليل تشغيلي يجمع الممارسات والإجراءات الجيدة لإنشاء مثل هذه الوحدات في المؤسسات التعليمية في مصر.
وشرح المستشار أحمد النجار كيفية تلقي الشكاوى في الوحدات وأهمية تفعيل القوانين على كافة الأصعدة خاصة مع تعديل عديد من القوانين والتشريعات لصالح المرأة المصرية. وأعد هذا الدليل صندوق الأمم المتحدة للسكان من خلال شراكته مع المجلي القومي للمرأة.
تقدم وحدات مناهضة العنف ضد المرأة جلسات تثقيفية، فضلاً عن إعداد التقارير وتوثيق حوادث العنف ضد المرأة في الحرم الجامعي.
