استعرض كل من صندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد الأوروبي انجازات مشروع تعزيز استراتيجية مصر القومية للسكان بدعم من الاتحاد الأوروبي مع وزارة التعاون الدولي ووزارة الصحة والسكان، بعد مرور ٤ سنوات على إطلاقه، في فعالية اقيمت في ديسمبر ١٢.
استعرض الشركاء الوطنيين، بما في ذلك الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، إنجازات المشروع على مدى السنوات الأربع الماضية، وسلطوا الضوء على ارتباطه بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي تم إطلاقه مؤخرًا.
وحضر الاجتماع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والسيدة فردريكا ميير، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، والدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، والدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد ضاهر ، نائب وزير التربية والتعليم للتطوير المنهجي، والسيدة شيريهان بخيت، معاون وزير التعاون الدولي للإشراف على ملفات قطاع التعاون الأوروبي، والسيدة صوفي فانهافبيكه، رئيسة قطاع التعاون الدولي بالاتحاد الأوروبي.
أطلقت وزارة التعاون الدولي مشروع تعزيز استراتيجية مصر القومية للسكان بدعم من الاتحاد الأوروبي (٢٠١٨-٢٠٢٣) في مارس ٢٠١٩، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد الأوروبي ووزارة الصحة والسكان.
بدعم منحة من الاتحاد الأوروبي قدرها ٢٧ مليون يورو، يهدف المشروع إلى زيادة استخدام تنظيم الأسرة الطوعي والقائم على الحقوق من خلال تحسين توفير خدمات وسلع تنظيم الأسرة، وزيادة الطلب على وسائل تنظيم الأسرة، وتعزيز الحوكمة لتنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان.
وقال صبحي : "نهدف من خلال مذكرة التفاهم مع وزارة الصحة إلي توفير خدمات تنظيم الأسرة التى تقدمها وزارة الصحة داخل الهيئات والأندية الشبابية والرياضية، ونشر الوعى من خلال الأنشطة التثقيفية التى تتضمن المسابقات الفنية والمسرحيات، داخل المعسكرات الشبابية والطلابية."
كما قال وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، في كلمة مسجلة، " إن القضايا السكانية تفرض نفسها على الدولة والمجتمع باعتبارها من أولى أولويات عملية الإصلاح والبناء".
وأضاف: "لقد بذلنا جهوداً ونضع هذا الموضوع على رأس أولوياتنا ونحقق تقدماً مستمراً ينعكس بوضوح في الأرقام".
قالت ميير: "إن ضمان الوصول إلى خدمات ووسائل تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى اتاحة المعلومات، هو في صميم عمل صندوق الأمم المتحدة للسكان بدعم من الاتحاد الأوروبي، مما يتماشى مع رؤية الحكومة المصرية. فالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يأتي ليكمل ويعزز العمل الذي يقوم به صندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد الأوروبي على مدى السنوات الأربع".
كما قالت فانهافبيكه أن تحقيق النمو الديموغرافي المستدام أمر أساسي في تحقيق التوازن بين السكان والموارد الطبيعية المتاحة، وتلبية تطلعات السكان إلى مستقبل أفضل. وأضافت أن من خلال هذا المشروع، يقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب مصر لتنفيذ استراتيجيتها الوطنية للسكان بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030.
ينفذ المشروع من خلال شراكات صندوق الأمم المتحدة للسكان مع وزارة الصحة والسكان، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التنمية المحلية، بالإضافة إلى المركز الإسلامي الدولي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر، وأسقفية الخدمات العامة والمسكونية والاجتماعية، ومظمات المجتمع المدني: مؤسسة إتجاه، مؤسسة جزور، والجمعية المصرية لتنظيم الأسرة.
