عقد صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، ورش عمل لبناء قدرات العاملين في المجال الطبي حول أضرار ختان الإناث في محافظات مختلفة في جميع أنحاء مصر في ظل ارتفاع معدلات تطبيب ختان الإناث.

ويُعد هذا التدريب جزء من البرنامج المشترك بين صندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف للقضاء على ختان الاناث. وقد عُقد المزيد من التدريبات حول نفس الموضوع خلال الأشهر الأخيرة من عام 2020 في المنيا ودمياط من بين محافظات أخرى.

وفي هذا السياق، عُقد اجتماع لوضع إطار لمكافحة تطبيب ختان الإناث تحت رعاية اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث، بحضور رئيسة المجلس القومي للمرأة، الدكتورة مايا مرسي، والأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، الدكتورة سحر السنباطي، وأخصائية الصحة الجنسية والإنجابية في صندوق الأمم المتحدة للسكان، ندى نجا.

في يونيو من عام ٢٠٠٨، وافق البرلمان المصري على تجريم ختان الإناث في قانون العقوبات، حيث حدد الحد الأدنى لعقوبة الحبس لمدة ثلاثة أشهر وسنتين كحد أقصى، أو غرامة بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه مصري وحد أقصى ٥٠٠٠ جنيه مصري.