يعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان على مواجهة العنف ضد المرأة في مكان العمل بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة من خلال ورشة عمل لـ ١١٣ عضو من أعضاء هيئة النيابة الإدارية حول التصدي للعنف ضد المرأة في أمكان العمل في هذا الشهر.
ويعتبر التدريب جزء من حملة ال١٦ يومًا لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتي انطلقت يوم ٢٥ نوفمبر واستمرت حتى يوم ١٠ ديسمبر.
وحضر التدريب رئيس هيئة النيابة الإدارية، سيادة المستشار عصام المنشاوي، ومساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، القاضية أمل عمار.
وأكدت القاضية أمل عمار في كلمتها على "اختلاف صور واشكال العنف ضد المرأة والتي لا تقتصر فقط على الجرائم الجنائية بل تمتد لتشمل ما قد يقع من مخالفات إدارية وهو ما يزيد من أهمية دور النيابة الإدارية في خلق بيئة عمل آمنة."
وقد نُظم التدريب الافتراضي بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية ووزارة العدل.
كما قاد التدريب الخبير القانوني في وحدة تنسيق العنف القائم على النوع الاجتماعي التابعة للمجلس القومي للمرأة، القاضي أحمد النجار.
وقد نفذ صندوق الأمم المتحدة للسكان ورش عمل لبناء القدرات حول المبادئ التوجيهية الدولية والوطنية لمعالجة قضايا العنف ضد المرأة لخبيري العدالة الجنائية (بما في ذلك المدعون العامون والقضاة) ومقدمي الخدمات الطبية والأطباء الشرعيين من الهيئة الوطنية للطب الشرعي من خلال وحدة التنسيق الخاصة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي التي أنشأها صندوق الأمم المتحدة للسكان في المجلس القومي للمرأة.
يُعد العنف ضد المرأة في أماكن العمل انتهاك لحقوق المرأة له تأثير سلبي على صحة المرأة ورفاهيتها وأدائها في العمل.
