يواصل صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومي للمرأة تمكين الجهات المعنية بشأن المبادئ التوجيهية الدولية والوطنية لإدارة قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي. وفي هذا السياق، تم تنظيم دورة تدريبية لبناء قدرات ١٤ سيدة من أعضاء المحاكم الإدارية لإدارة قضايا العنف ضد المرأة.
وتم التدريب في وزارة العدل في ديسمبر كجزء من حملة ال١٦ يومًا لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتي انطلقت يوم ٢٥ نوفمبر واستمرت حتى يوم ١٠ ديسمبر.
كما قدم الخبير القانوني في وحدة تنسيق العنف القائم على النوع الاجتماعي التابعة للمجلس القومي للمرأة، القاضي أحمد النجار، الإطار التشريعي الوطني الذي يجرم جميع أشكال العنف ضد المرأة ودور العدالة الجنائية في مكافحة العنف ضد المرأة.
وقد نفذ صندوق الأمم المتحدة للسكان ورش عمل لبناء القدرات حول المبادئ التوجيهية الدولية والوطنية لمعالجة قضايا العنف ضد المرأة لممارسي العدالة الجنائية (بما في ذلك المدعون العامون والقضاة) ومقدمي الخدمات الطبية والأطباء الشرعيين من الهيئة الوطنية للطب الشرعي من خلال وحدة التنسيق الخاصة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي التي أنشأها صندوق الأمم المتحدة للسكان في المجلس القومي للمرأة،.
