استضافت وزارة التعاون الدولي اليوم حفل التوقيع على برنامج التعاون متعدد الأطراف الخاص بوكالة التعاون الدولي الكورية (كويكا) 2021- 2024 من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين في مصر، والذي سيتم تنفيذه مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة.
يأتي هذا البرنامج في ضوء إعلان الحكومة الكورية في وقت سابق عن تصنيف مصر كدولة شريكة ذات أولوية في التعاون الإنمائي وذلك خلال الفترة من 2021-2025. شهدت مراسم التوقيع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بحضور الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة وسعادة السفير هونغ جين ووك، السفير الكوري في مصر والسيدة فريدريكا ميجر، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان مصر والسيدة جيرمان حداد، الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان، والسيدة كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر والسيدة جيلان المسيري، نائبة ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر والسيد أوه يون كيوم، المدير القطري، بكويكا.
ويشمل برنامج التعاون متعدد الأطراف مشروع "التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر"، الذي تنفذه هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تسهيل فرص العمل اللائقة والوصول إلى تنمية المهارات والدعوة لخلق بيئة مواتية في المجتمع والقطاع الخاص من خلال تنفيذ مبادئ تمكين المرأة. إن المحافظات المستهدفة من خلال هذا المشروع هي بني سويف والإسكندرية والقاهرة الكبرى، وسيتم التركيز بشكل خاص على وصول الشابات إلى الوظائف.
كما يتضمن البرنامج مشروع "منع العنف القائم على النوع الاجتماعي ومكافحته في مصر" الذي ينفذه صندوق الأمم المتحدة للسكان بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة. يركز هذا المشروع على تعزيز أنظمة ومؤسسات الحماية والاستجابة الوطنية في معالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي والممارسات الضارة، فضلاً عن تعزيز الوعي المجتمعي بقيادة الشابات والشباب والمعرفة حول مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي والممارسات الضارة.
ولضمان اتباع نهج مترابط وشامل، سيستهدف مشروع صندوق الأمم المتحدة للسكان المحافظات الثلاث التي تستهدفها هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالإضافة إلى محافظات أسيوط وقنا وسوهاج والمنصورة.
وثمنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الاتفاقيات الموقعة بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتي تعكس تنفيذًا واقعيًا للتكامل والتنسيق بين شركاء التنمية، بهدف دعم رؤية الدولة التنموية على مستوى تمكين المرأة وتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتعزيز مشاركة المرأة في التنمية باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في المجتمع وفاعل رئيسي في خطط التنمية، بما يسرع وتيرة تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمساواة بين الجنسين.
وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أن الدمج الاجتماعي وإتاحة الفرصة على التساوي بين المرأة والرجل هو السبيل الوحيد نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومستقبل أفضل وبيئة اقتصادية واجتماعية أكثر شمولا ينعم فيها الجميع بمستوى معيشة لائق، موضحة أن الدراسات العالمية أثبتت أن مشاركة المرأة في سوق العمل في مصر على التساوي مع الرجل ترفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 34%.
فيما أشاد وزير الشباب والرياضة بالتعاون المثمر بين الوزارة ومختلف المؤسسات المعنية في إطار من التكامل يستهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، والعمل على تنمية المهارات من خلال تنفيذ عدة برامج ومشروعات مشتركة تلبي أهداف التعاون، وتقدم كافة الخدمات للمرأة المصرية.
ولفت الدكتور أشرف صبحي إلى تعاون الوزارة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وتنفيذ العديد من المشروعات بهدف توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والاهتمام برياضة المرأة وتمكينها وتقديم الخدمات لها وتنمية مهارتها، مشيراً إلى أن ذلك يأتى في إطار استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى فتح آفاق التعاون والاستثمار مع المؤسسات والمنظمات الدولية التي تسعى لدعم المشروعات الشبابية والرياضة
وعبرت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة عن عميق سعادتها بأن تشهد اليوم توقيع اتفاقيتي تعاون مشترك لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مصر بين كل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ووكالة التعاون الدولي الكورية «كويكا» ، مشيرة الى أن الاتفاقيتين غاية في الأهمية حيث يتناولا قضيتين من أهم القضايا التى توليهما الدولة المصرية اهتماما كبيرا وهى قضايا التمكين الاقتصادي للمرأة والقضاء علي العنف ضد المرأة في مصر ، كما يولى المجلس القومي للمراة اهتماما كبيرا بهذه القضايا في ضوء الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التى اعدها المجلس وأقرها السيد رئيس الجمهورية و المنبثقة من رؤية مصر 2030.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أهمية العمل علي تنسيق الجهود بين المؤسسات الوطنية وشركاء التنمية من اجل النهوض بالمرأة المصرية وتمكينها في كافة المجالات، موضحة أن ملف قضايا المرأة المصرية قد شهد خلال السنوات الماضية تقدما كبيرا على كافة الاصعدة ، وذلك في ضوء دعم القياده السياسية للمرأة باقتناع وايمان حقيقي والمساندة لها والتي تعتبر تمكينها واجب وطني ، مشيرة الى أن التنمية الحقيقية لمصر لن تتحقق دون تعزيز مشاركة المراة والنهوض بها وحمايتها وتمكينها للقيام بدورها علي اكمل وجه .
وفى ختام كلمتها أثنت رئيسة المجلس على التعاون المشترك والمثمر مع وزارة التعاون الدولي ووزارة الشباب والرياضة و هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ووكالة التعاون الدولي الكورية «كويكا» فى العمل على العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وقد أعرب سيادة السفير هونج هونج جين ووك عن سعادته في كلمته بشأن افتتاح حلقة جديدة من التعاون الانمائى (التطورى) بين مصر وكوريا بالمشاركة الفعالة للأمم المتحدة قائلُا: "ففي الوقت الذي أصبحت فيه مصرمن الدول الاولية المشاركة في التعاون الانمائي، فقد أصبحت كوريا الآن شريكًا للحكومة المصرية في مكافحة العنف االجنسي والممارسات الضارة ضد المرأة بالإضافة إلى تعزيز القدرة الاقتصادية لها. ومما لا شك فيه ان هذه الشراكة ستكون حجر الاساس لبناء التعاون المتبادل في المجالات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة بين البلدين "
وقد صرحت السيدة بيك سوك هي، نائبة رئيس كويكا في رسالتها المسجلة "أن كويكا تبذل جهودًا مضنية لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في العديد من البلدان الشريكة لنا، وفي عام 2019 أطلقت كويكا مبادرة “Fill the Gap” (سد الفجوة) لدعم الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة. ويسعدني أنه قد أتيحت لنا الفرصة لتنفيذ هذه المبادرة في مصر كأول تعاون في مجال المساواة بين الجنسينفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. آمل ان يعزز هذا التعاون الهادف مساهمة كويكا في الجهود الوطنية لتحقيق المساواة والشراكة الإنمائية ككل.
وقالت السيدة فريدريكا ميير، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، "يعد القضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي والممارسات الضارة أمرًا محوريًا في الخطة الإستراتيجية القادمة لصندوق الأمم المتحدة للسكان، ونحن نتطلع إلى دعم كويكا لهذا الهدف، وممتنون لشراكاتنا مع وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة ووزارة الشباب والرياضة "
وفي كلمتها قالت السيدة كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، أن "التمكين الاقتصادي للمرأة أمر بالغ الأهمية لتحقيق المساواة بين الجنسين ومن خلال البرنامج الجديد الذي تم توقيعه اليوم، ستعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة على تعزيز الفرص لدعم حصول المرأة المصرية، بما في ذلك الشابات، على عمل لائق ويرتكز البرنامج على رؤية مصر بأن توفير فرص عمل آمنة ومستدامة للمرأة في الأسواق التنافسية يعد محرك حاسم لنمو الاقتصاد الوطني في مصر. تتمتع النساء المتمكنات اقتصاديًا بقدرة أكبر على اتخاذ القرار في المنزل والمجتمع، مما يؤثر بشكل إيجابي على رفاههن ورفاهية أسرهن ".
تتماشى الجهود التي سيتم بذلها من خلال برنامج التعاون متعدد الأطراف مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية لعام 2030، وخاصة المحاور الثلاث الخاصة بالتمكين الاقتصادي والتمكين الاجتماعي والحماية.
يساهم البرنامج في تفعيل إصلاحات السياسات التي أقرها رئيس الوزراء مؤخرًا في أبريل 2021 في مجالات توفير استجابة مناسبة للعنف ضد المرأة في مكان العمل وأهمية الاستجابة المنسقة للناجيات من العنف. كما يساهم في نتائج تقرير الاستراتيجية الوطنية 2015-2020 للقضاء على العنف ضد المرأة، والتي تسلط الضوء على تعزيز مسار الإحالة الوطني وتعزيز الحماية المتكاملة وتقديم خدمات الاستجابة وأهمية حملات التغيير السلوكي.
بالإضافة إلى ذلك، يساهم البرنامج في "محفز سد الفجوة بين الجنسين" في مصر، وهي منصة وخطة عمل وطنية في إطار التعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي،وتقودها وزارة التعاون الدولي، بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة وهو عبارة عن منصة تعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في الدولة. يشمل المحفز ، على سبيل المثال لا الحصر، تجهيز النساء لسوق عمل ما بعد كوفيد-19، وسد فجوة الأجور ومعالجة الأجور بين القطاعات وداخلها وزيادة معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة وتعزيز الجهود من أجل توفير المزيد من الفرص للنساء للتقدم في الأدوار الإدارية والقيادية.
