تهنئ الأمم المتحدة في مصر جميع النساء والفتيات وأسرهن ومجتمعاتهن على الإجراءات غير المسبوقة التي اتخذها مجلس الوزراء وصدّق عليها البرلمان المصري للقضاء على ختان الإناث في مصر.
هذه التدابير التي أُقرت حديثًا هي نتيجة للدعوة والتنسيق الاستراتيجي الهام، اللذين قادتهما اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث - والتي يرأسها كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة - وبدعم من القيادة السياسية العليا.
إنها لحظة تاريخية حيث تواصل مصر تعميق تشريعاتها لمنع ختان الإناث، مما يضمن أن يشمل ذلك فقرات قانونية سيكون لها آثار خطيرة على أولئك الذين يمارسون الختان أو يروجون له، حيث سيساهم إنفاذ التعديلات الجديدة في مكافحة تطبيب ختان الإناث، حيث يُحرم الأطباء وغيرهم من العاملين في المجال الطبي المشاركون في إجراء ختان الإناث من ممارسة مهنتهم لمدة تصل إلى خمس سنوات.
تنتشر ظاهرة ختان الإناث في مصر مع وجود تباينات على مستوى الأقاليم، حيث تحدث الممارسة في أجزاء كثيرة من البلاد وخاصة في المناطق الريفية مما يعرض العديد من النساء والفتيات للخطر. ونحن على ثقة من أن التعديلات الجديدة ستؤدي إلى القضاء على هذه الممارسة الشديدة الضرر.
تفخر أسرة الأمم المتحدة في مصر بشراكتها مع اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في مصر في كفاحها لإنهاء هذه الممارسة الضارة. إن تسريع الخطوات للقضاء على ختان الإناث يتطلب استمرار العمل المُنسق في تعزيز النظم الوطنية للاستجابة لحالات الفتيات المعرضات للخطر/ الناجيات مع ضمان مشاركة جميع الجهات الفاعلة: الفتيات والفتيان والمراهقون والمراهقات والنساء والرجال والمدرسون والمدرسات وأولياء الأمور والمجتمع والقيادات الدينية ومقدمو الخدمات لإحداث التحول الاجتماعي وتعزيز تنفيذ التشريعات.
وعلقت السيدة إيلينا بانوفا، المُنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، قائلة: "إنها لحظة فخر أن نرى، تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ازدياد عدد القادة والبرلمانيين وأنصار المجتمع الذين ناضلوا لضمان التدابير التشريعية اللازمة لمنع ختان الإناث والاستجابة لها أصبح حقيقة واقعة. نحن في الأمم المتحدة نتطلع إلى الشراكة مع الدولة في إنهاء هذه الظاهرة وتعزيز حقوق النساء والفتيات في العديد من المجالات الاجتماعية والاقتصادية "
