تدين الأمم المتحدة في مصر الوفاة المأساوية لـ "ندى"، ابنة الـ12 عاما، في محافظة أسيوط أثناء خضوعها لختان الإناثعلى يد أحد الأطباء.

إننا نشعر بالصدمة كون وفيات لا داعي لها كهذه، لا تزال تحدث في عام 2020، على رغم التقدم المُحرز نحو انهاء هذه الممارسة الضارة، من قبيل الإصلاحات القانونية، وزيادة الوعي، وكذلك الانخراط المباشر مع المجتمعات المحلية والقادة الدينيين.

وإننا نرحب بالبيان الذي أصدرته اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث والذي أدانت فيه الواقعة المُروعة، وإذ نحترم التحقيقات الجارية واستقلال العملية القضائية، فإننا نضم صوتنا إلى اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في المطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على الجناة.

تم الإبلاغ عن الجريمة يوم الخميس من خلال خط نجدة الطفل (16000)، والذي يديره المجلس القومي للطفولة والأمومة، وقد ألقي القبض على كل من الطبيب ووالد الضحية، بحسب تقارير اخبارية.

وفي حين كان هناك انخفاض في انتشار ختان الإناث في الفئة العمرية (15-17 عاما) بأكثر من 13 في المائة من 2008 إلى 2014 (المسح السكاني الصحي 2014)، فينبغي تسريع وتيرة الجهود نحو التخلي عن ختان الإناث، كمسألة مُلحة. 

وبحسب المسح السكاني الصحي 2014، تعد ظاهرة تطبيب تشويه الختان هو الأكثر شيوعا في مصر، إذ تعرضت 8 من كل 10 فتيات للختان على أيدي أفراد طبيين. وعند مقارنة الأمهات والبنات، فإن اتجاهات التطبيب تزداد بحدة على ما يبدو، إذ خضعت 37.9 في المائة من الأمهات للإجراء على يد مهنيين طبيين، مقارنة بـ 81.9 في المائة من البنات.

تشيد الأمم المتحدة بالتزام حكومة مصر بالقضاء على الختان، والذي تجلى في 2019 من خلال تأسيس اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، تحت قيادة المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

والأمم المتحدة ملتزمة بدعم اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في جهودها لاستئصال هذه الممارسة الضارة.

كما وأن الأمم المتحدة ملتزمة بالعمل مع السلطات والمجتمع المصريين لحماية حقوق جميع الفتيات والنساء ضد ممارسة الختان.

يُمثل ختان الإناث انتهاكا لحقوق الإنسان وشكلا من أشكال العنف ضد النساء والفتيات، متجذر في عدم المساواة بين الجنسين، بجانب التفسيرات الدينية والمعتقدات الثقافية المغلوطة. يُمكن لهذا الإجراء أن يؤدي إلى مضاعفات جسدية ونفسية ممتدة لوقت طويل وقد يؤدي إلى الإصابة و، كما رأينا إلى الوفاة. وتبقى الرغبة في القبول الاجتماعي وتجنب الوصم الاجتماعي بمثابة أكبر يدفع لإجراء ختان الإناث.

في 2008، تم إدخال تشريع يجرم ختان الإناث في مصر من خلال تعديلات على قانون الطفل (1996) وقانون العقوبات. وفي 2016، جرى تعزيز القانون بشكل أكبر وتشديد العقوبات لتنص على السجن من 5-7 سنوات لكل من يرتكب هذه الجريمة. كما وتعاقب المادة بالسجن من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات، كل من يصطحب ضحايا تلك الجرائم إلى مرتكبيها. وعلاوة على هذا، فإن التعديل يعاقب بالسجن لمدة قد تصل 15 عاما إذا ما أدى إجراء ختان الإناث إلى موت الضحية أو أحدث "عاهة مستديمة".

إن الأمم المتحدة ملتزمة بتسريع وتيرة الجهود للقضاء على ختان الإناث بحلول 2030. ونحن نأمل أن تسلط الوفاة المأساوية لـ "ندى" الضوء على الحاجة الملحة لحماية الفتيات من هذه الممارسة الضارة.