نظم المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ورشة عمل حول تفعيل مسار الإحالة بين المجتمع المدني والجهات المعنية بمناهضة العنف ضد المرأة في نوفمبر 30.
وحضر الورشة ممثلون عن المنظمات غير الحكومية التي تقدم خدمات للنساء المعرضات للعنف، والمسؤولون عن إدارة وحدات المرأة الآمنة ونخبة من أساتذة الطب والطب الشرعي من ضمن مجموعة من المعنيين بهذا الشأن.
وقد اعتمد المجلس القومي للمرأة رسمياً مسار الإحالة في نوفمبر ٢٠١٩ وبذلك أُسست أول عملية وطنية لتطوير وضمان جودة وكفاءة الخدمات للنساء والفتيات المعرضات للعنف.
وطُور مسار الإحالة، الأول من نوعه، في إطار البرنامج المشترك لحزمة الخدمات الأساسية في مصر، بتنسيق من صندوق الأمم المتحدة للسكان. كُيفت وحدات برنامج الدعم الاستراتيجي مع السياق الوطني واُعتمدت من قبل الوزارات ذات الصلة ووكالات الأمم المتحدة الرئيسية للتنسيق بين أصحاب المصلحة المعنيين بشأن الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والوقاية منه ورعاية النساء المعنفات في القطاعات القانونية والاجتماعية والطبية.
اما عيادات المرأة الآمنة فهي عيادات استجابة طبية تقدم خدمات شاملة للنساء المعرضات للعنف.
أكدت أمل فيليب المستشارة الصحية لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة أهمية تفعيل نظام الإحالة مع المجتمع المدني، مشيرة إلى أن ورشة العمل فرصة لتبادل الخبرات وتقييم أداء جميع مقدمي الخدمات للسيدات المعنفات.
