عقد المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة العدل وصندوق الأمم المتحدة للسكان تدريب تفاعلي للقاضيات من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية من مختلف محافظات الجمهورية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي والممارسات الضارة في 17-18 نوفمبر.
في أكتوبر، حلفت حوالي 100 قاضية اليمين لينضمن إلى مجلس الدولة المصري، بعد قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي ل بتعيين قاضيات بمجلس الدولة، نقلا من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وهو القرار الأول من نوعه الذي يتضمن تعيين قاضيات نساء بمجلس الدولة.
وضم التدريب، الذي تناول ايضا مهارات و فنون التواصل و القيادة، المستشار سناء سيد احمد خليل رئيس محكمة الاستئناف و عضو المجلس القومي للمرأة و مقرر اللجنة التشريعية، والقاضية امل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الانسان و المرأة و الطفل، من بين أعضاء آخرين في المجلس القومي للمرأة.
وسلطت المستشار خليل الضوء على كفاءة وجدارة القاضيات المصريات، مضيفًا أنه لا يزال أمامهن المزيد لتحقيقه.
يعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان مع المجلس القومي للمرأة لبناء قدرات الشركاء الوطنيين المعنيين لتعزيز مهاراتهم في إدارة حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي. ويشمل ذلك العدالة الجنائية بمن فيهم المدعون العامون والقضاة، فضلاً عن مقدمي الخدمات الطبية والأطباء الشرعيين من الهيئة الوطنية للطب الشرعي.
