عقدت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث اجتماعها الثامن يوم ٨ ديسمبر برئاسة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة وم. نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة.
وضم الاجتماع فريدريكا ميير، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، وجيريمي هوبكنز، ممثل اليونيسف في مصر، والدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)، والدكتورة فاطمة الزناتي، المدير الفني المسح الصحي للأسرة المصرية ٢٠٢١، من بين ممثلي الجهات الحكومية الأخرى ومنظمات المجتمع المدني.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن مصر أحرزت تقدمًا كبيرًا نحو القضاء على ختان الإناث، وتحديداً في عام ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث، لافتة الي أن هذه الخطوة الهامة تؤكد من جديد على حرص الإرادة السياسية على حماية المرأة والفتاة من كافة أشكال العنف.
كما أشارت د. مرسي إلى نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية ٢٠٢١ الذي تم إطلاقه مؤخرًا، والذي يشير الى انخفاض نسب ختان الاناث بين الفتيات اللائي تتراوح أعمارهن بين ٠ و ١٩ عامًا.
وأشارت الي انه قد أثبتت تلك النتائج أن الأمل معقود على الأجيال الصغيرة من 10 لـ19 عاما، لخفض نسبة ختان الإناث في مصر فى المستقبل.
كشف المسح الصحي للأسرة المصرية ٢٠٢١ أن ٨٦٪ من النساء المصريات المتزوجات اللواتي تتراوح أعمارهن بين ١٥ و ٤٩ عامًا قد خضعن للختان، وهو انخفاض عن مسح ٢٠١٤ حيث بلغ معدل الانتشار بين نفس الفئة العمرية ٩٢٪.
من جانبها، أكدت ميير التزام صندوق الأمم المتحدة للسكان بالقضاء على ختان الإناث في مصر وتعزيز ثقافة عدم التسامح المطلق مع الممارسات الضارة.
وقالت: "نحن حريصون من خلال البرنامج المشترك مع اليونيسف على دعم الحكومة المصرية لتحقيق الهدف 5.3 من أهداف التنمية المستدامة بشأن القضاء على الممارسات الضارة بما في ذلك ختان الإناث في مصر بحلول عام ٢٠٣٠".
دعم البرنامج المشترك بين صندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسف للقضاء على ختان الإناث إنشاء وإطلاق اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في عام ٢٠١٩، بقيادة المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
