بمناسبة اليوم العالمي للسكان، قام صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر بتنظيم حلقة نقاش حول "تسريع الإنجازات والاستفادة من الاستثمارات في الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة" بناءً على نتائج دراسة الجدوى الاقتصادية لإنهاء الحاجة غير الملباة لتنظيم الأسرة في مصر، التي أطلقها معهد التخطيط القومي وصندوق الأمم المتحدة للسكان في أبريل الماضي.
وناقش الحضور العلاقة المتبادلة بين صمود ومرونة أنظمة الصحة، خاصة الصحة الإنجابية، وأنظمة الحماية الاجتماعية والفجوات في التمويل لمعالجة أوجه عدم المساواة.
أدارت الجلسة السيدة جيرمان حداد، القائم بأعمال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، وشارك في الجلسة كل من الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، كما شاركت السيدة إلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والسيد اليكس سيجورا، الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في مصر، والدكتور أحمد صيام، نائب المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل.
وعرض د. العربي نتائج دراسة الجدوى، والتي أشارت إلى التكلفة اللازمة لتقليل الحاجة غير الملباة لتنظيم الأسرة في مصر، وتجنب حالات الحمل غير المرغوب فيه، إلى جانب الفوائد المقابلة بحلول عام 2030 من خلال ثلاثة سيناريوهات لمعدلات مختلفة من الاستثمار لسد فجوة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة، .
وقال إن دراسة الجدوى تحدد فوائد تنظيم الأسرة وتقدم تحليلاً في غاية الأهمية بالنسبة لواضعي السياسات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تحديد أولويات التدخلات وتخصيص الموارد.
تحتاج برامج تنظيم الأسرة إلى استثمار إجمالي قدره ١١،١ مليار جنيه مصري لتقليل الحاجة غير الملباة لتنظيم الأسرة في مصر لتصل إلى ٨،٦ % بحلول عام ٢٠٣٠، وتجنب ١،٤ مليون حالة حمل غير مقصود، وفقًا لدراســـة الجـدوى الأقتصادية.
وفقًا للمسح الصحي للأسرة المصرية 2021، تبلغ الحاجة غير الملباة لتنظيم الأسرة حاليًا 13.8%.
واتفق المشاركون على أن إعطاء الأولوية لتنظيم الأسرة سيساهم في تحسين الصحة وسيؤدي إلى تجنب الحمل غير المقصود والإجهاض غير الآمن، وتمكين المرأة، كما أنه استثمار استراتيجي لمستقبل مصر ويساهم في النمو الاقتصادي.
وعبر السيد سيجورا عن اعجابه "بدقة دراسة الجدوى وحجتها المقنعة،" مضيفًا أن هذه الأنواع من الحسابات المحددة مفيدة للغاية لصندوق النقد الدولي في التواصل مع الحكومات ومساعدتها في العثور على الموارد المناسبة إذا كانت مقتنعة بفائدتها، وإذا قررت أن هذا هو النهج المناسب.
ووفقاً للسيد سيجورا، فإن التكلفة الإضافية المطلوبة المشار إليها في دراسة الجدوى"صغيرة نسبياً".
وقال: "عندما تنظر إلى الثلاث سيناريوهات [المطروحة في دراسة الجدوى]، فحتى السيناريو الأعلى تكلفة يساوي 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد."
وقال: "يريد صندوق النقد الدولي البلدان أن تحقق نموا أعلى وأكثر شمولا، ولا توجد سياسة لضمان نمو أعلى وأكثر شمولا أفضل من الاستثمار في النساء."
وأكدت د. الألفي أن الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة تتطلب تعاوناً متعدد القطاعات من أجل سد فجوة التمويل، بما في ذلك مشاركة القطاع الخاص، كما سلطت الضوء على قيمة دمج حزمة خدمات تنظيم الأسرة الشاملة مع الخدمات الصحية الأخرى.
كما وضحت أن الاستثمار في وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول، وبناء قدرات مقدمي الخدمات، من بين أولويات مصر، إلى جانب الحاجة إلى إنتاج وسائل تنظيم الأسرة محليًا.
من جانبها، قالت السيدة بانوفا إن هذا النوع من الأدلة المقدمة في دراسة الجدوى بمثابة أداة مهمة للأمم المتحدة للاستفادة من التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقالت: "إنها تقدم دليلاً على أن الاستثمارات الاجتماعية ليست فقط من أجل الصالح الاجتماعي، بل هي حافز للنمو الاقتصادي."
وأوضحت أن دراسات الجدوى التي يتم تطويرها بشكل وثيق مع الشركاء الوطنيين هي شهادة على "الملكية الوطنية" وتمثل فرصة أكبر لإحداث تغيير على أرض الواقع.
كما أكد د. صيام على أهمية الاستفادة من برنامج التأمين الصحي الشامل في مصر للحفاظ على الحماية المالية طويلة الأجل وضمان الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية.
يسلط اليوم العالمي للسكان هذا العام الضوء على أهمية جمع البيانات الشاملة من أجل مستقبل مرن ومنصف للجميع.
خلال حلقة النقاش، اتفق المشاركون على أن البيانات تساعد في الوصول إلى السكان الذين لا تصلهم الخدمات ويعالج هذه التفاوتات. وأوضح د. العربي أن أنظمة المراقبة والتقييم القوية ضرورية أيضًا لتتبع عائد الاستثمار في برامج تنظيم الأسرة، وضمان المساءلة والسماح بتصحيح المسار. وأضاف أن ربط قواعد البيانات في مصر يعزز المصداقية ويطمئن المؤسسات المالية الدولية ويمكنها من متابعة التقدم المحرز.
