أطلق كل من صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان النسخة العربية من بروتوكول الرعاية الصحية للنساء المعرضات للعنف القائم على النوع الاجتماعي في مصر في اجتماع توافقي في 6 يوليو.
يغطي البروتوكول الصحة الجسدية والنفسية، ومسؤولية مقدمي الخدمات لإحالة ضحايا العنف إلى الجهات المختصة. يتضمن البروتوكول أيضًا أداة فحص لمساعدة الأطباء غير المتخصصين في تقييم عوامل الخطر وإجراء الإحالات الصحيحة.
هذا البروتوكول هو تحديث للبروتوكول الوطني المعني بإدارة العنف القائم على النوع الاجتماعي، والذي تم إصداره بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في عام 2014. يراجع البروتوكول الوطني المحدث لعام 2019 سياسات القطاع الصحي، والمبادئ التوجيهية، والبروتوكولات، والأدوات المتعلقة بالاستجابة للعنف ضد المرأة الفتيات في حزمة الخدمات الأساسية وإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وحضر اجتماع التوافق ممثلون عن وزارة الصحة والسكان ووزارة العدل والمجلس القومي للمرأة والعديد من وكالات الأمم المتحدة الأخرى.
سلطت فريدريكا ميير، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، الضوء على آثار العنف القائم على النوع الاجتماعي وأوضحت لماذا سيصبح هذا البروتوكول الخاص بالرعاية الصحية للناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي أساسًا للمهنيين الطبيين ومقدمي الخدمات وسيوفر الأدوات الخاصة بأفضل الممارسات لرعاية ضحايا العنف .
وقدم د. بهاء شوكت الخبير في قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي والصحة الإنجابية عرضا لعملية تطوير البروتوكول.
تناولت حلقة نقاشية حول البروتوكول مزاياه، مع التركيز بشكل خاص على آليات الإحالة المختلفة التي يجب على مقدمي الخدمات الطبية مشاركتها مع ضحية العنف القائم على النوع الاجتماعي. وتألفت الندوة من الدكتورة أمل توفيق رئيسة مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة والدكتورة أمل فيليب عضو وحدة تنسيق مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة والمستشار أحمد النجار الخبير القانوني في وحدة تنسيق مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة والدكتورة نجوى العجموي منسق العنف القائم على النوع الاجتماعي في المجلس القومي للمرأة والدكتورة آمال عبدالحي مدير عام صحة الأم بوزارة الصحة والسكان.
