تحتاج برامج تنظيم الأسرة إلى استثمار إجمالي قدره ١١،١ مليار جنيه مصري لتقليل الحاجة غير الملباة لتنظيم الأسرة في مصر لتصل إلى ٨،٦ % بحلول عام ٢٠٣٠، وتجنب ١،٤ مليون حالة حمل غير مقصود، وفقًا دراســـة الجــدوى الاقتصـادية لإنهاء الاحتياجات غير الملباه لتنظيم الأسرة في مصر التي شارك في تطويرها معهد التخطيط القومي وصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، بدعم من الاتحاد الأوروبي.
وتوضح الدراسة أيضًا أن استثمار ١١،٥ مليار جنيه مصري في تنظيم الأسرة سوف يقلل الحاجة غير الملباة لتنظيم الأسرة في مصر إلى ٥،٧% بحلول عام ٢٠٣٠، ويتجنب ٢،٣ مليون حالة حمل غير مقصود.
تم عرض دراسة الجدوى الاقتصـادية لإنهاء الاحتياجات غير الملباه لتنظيم الأسرة في فعالية أقيمت يوم ٢١ أبريل، بمشاركة د. أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، وجيرمان حداد، القائمة بأعمال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، إلى جانب ممثلين عن وزارات المالية والصحة والسكان، والتعاون الدولي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتضامن الاجتماعي، إلى جانب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمجلس القومي للسكان، والمجلس القومي للمرأة، وغيرها.
وتدعو دراسة الجدوى الاقتصـادية لإنهاء الاحتياجات غير الملباه لتنظيم الأسرة إلى زيادة حصة تنظيم الأسرة في الموازنة العامة وتدعو إلى زيادة الاستثمارات في تنظيم الأسرة من الجهات المانحة الدولية والقطاع الخاص وتعزيز المزيد من الشراكات التعاونية للاستفادة من الخبرات والموارد.
وساهمت وزارة الصحة والسكان، ووزارة المالية، والمجلس القومي للسكان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمركز الديموغرافي بالقاهرة وخبراء آخرون في دراسة الجدوى بالبيانات. كما تم إنشاء مجموعة مرجعية لضمان التحقق القوي من النتائج.
تحرز مصر تقدمًا مستمرًا في مجال الصحة الإنجابية وتحسين صحة وجودة حياة الأسر. ولكن لاتزال الحاجة غير الملباة لتنظيم الأسرة تشكل تحدي.
الحاجة غير الملباة لتنظيم الأسرة هي نسبة النساء في سن الإنجاب اللاتي لم يعدن يرغبن في الإنجاب أو يرغبن تأخيره ولكنهن لا يستخدمن أي وسيلة لتنظيم الأسرة.
وفقًا لمسح صحة الأسرة المصرية ٢٠٢١، تبلغ نسبة الحاجة غير الملباة لتنظيم الأسرة في مصر ١٣،٨.
تعتبر دراسة الجدوى الاقتصـادية لإنهاء الاحتياجات غير الملباه لتنظيم الأسرة بمثابة أداة لإثبات ما يمكن ان يحققه انهاء الحاجة غير الملباة لتنظيم الأسرة من خلال الاستثمارات الاستراتيجية وتسلط الضوء على مزاياها الاقتصادية والاجتماعية.
وفي كلمته أعرب أ.د/ أشرف العربي عن سعادته لإطلاق تقرير "دراسة الجدوى الاقتصادية لإنهاء الاحتياجات غير الملباة لتدخلات تنظيم الأسرة في مصر" بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والذي يأتي متسقًا مع أولويات المعهد باعتباره الجهة الرائدة في تطبيق فكر التحليل المؤسسي الداعم للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ورعاية الطفل وتحقيق مستهدفات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وإيمانه العميق بأهمية الشراكات الوطنية والإقليمية والدولية لتحقيق هذه الأهداف.
ومن جانبها قالت جيرمان حداد: "إن إنهاء الحاجة غير الملباة لتنظيم الأسرة أمر مهم للغاية لضمان الحقوق الإنجابية. يعد تنظيم الأسرة عنصرا أساسيا في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. عندما تتمكن المرأة من التخطيط لأسرتها، فإنها تصبح أكثر قدرة على بناء مستقبل أفضل لأنفسها ولأسرتها ومجتمعها".
