عقدت وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبدعم من الاتحاد الأوروبي ورشة عمل في ٧ يونيو لإطلاق خطة عمل وطنية محسوبة التكاليف، وكذلك خطط عمل المحافظات محسوبة التكاليف، وهي أداة لتقدير احتياجات وسائل تنظيم الأسرة خلال الفترة ما بين ٢٠٢٢-٢٠٢٦. تمثل الخطط ايضا خارطة طريق قابلة للتنفيذ متعددة السنوات مصممة لمساعدة وزارة الصحة والسكان على تحقيق أهداف البرنامج القومي لتنظيم الأسرة على المستوى الوطني وعلى مستوى المحافظات، بالإضافة إلى مساعدة الحكومة على ترجمة التزاماتها وأهدافها في إطار السياسة العامة إلى برامج وسياسات ملموسة.
وهي أيضاً أداة مفيدة لكل من الحكومة والجهات المانحة، حيث أنها تعرض احتياجات وسائل تنظيم الأسرة على الصعيدين المالي والبرنامجي.
قالت فريدريكا ميير، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر: "إن تأمين وسائل تنظيم الأسرة أمر بالغ الأهمية لضمان الخيارات والوصول إلى وسائل تنظيم الأسرة، وفي نهاية المطاف إنهاء الاحتياجات غير الملباة لتنظيم الأسرة – وهو هدف يتصدر أجندة الدولة." وأضافت: "تساعدنا الخطط على نحديد التحديات التي تقف في طريق هذا الهدف، خاصة على مستوى المحافظات، ونضع الأولويات وفقًا لذلك."
أكد ابراهيم العافية، رئيس قطاع التعاون في وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، أن تحقيق النمو الديموغرافي المستدام أمر أساسي في تحقيق التوازن بين السكان والموارد الطبيعية المتاحة، وتلبية تطلعات السكان في مستقبل أفضل. من خلال هذا المشروع، يقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب مصر لتنفيذ استراتيجيتها الوطنية للسكان بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة للبلاد، رؤية 2030 مصر.
يأتي ذلك تماشياً مع المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي يهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو السكاني. ويتضمن المشروع عدة محاور منها محور التدخل الخدمي، والذي يركز على تلبية الاحتياجات غير الملباة لتنظيم الأسرة.
حضر هذه الورشة ممثلون عن صندوق الأمم المتحدة للسكان ووزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى ممثلين عن شركاء التنمية بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، والسفارة الكندية، والسفارة السويسرية، وسفارة المملكة النرويجية، وسفارة ألمانيا، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والوكالة الفرنسية للتنمية، وسفارة هولندا والبنك الدولي.
كما شارك أيضا ممثلون عن القطاع الخاص مثل باير، وأورجانون، وفايزر وشركة أكديما، وشركة تكنوفارما، وشركة DKT.
وتتضمن الخطط تقدير الميزانية المطلوبة في جميع مجالات برنامج تنظيم الأسرة مثل كسب التأييد وتعبئة الموارد، ورفع معدل الطلب على الخدمة، وتقديم الخدمات وسهولة الوصول إليها، وتأمين توافر وسائل تنظيم الأسرة، والتمويل والإشراف والتقييم والمتابعة.
يأتي ذلك في إطار مشروع تعزيز استراتيجية مصر القومية للسكان بدعم الاتحاد الأوروبي، وتحديداً في إطار هدفه المتمثل في توسيع نطاق خدمات تنظيم الأسرة بما في ذلك وسائل تنظيم الأسرة.
