تعزيز استراتيجية مصر القومية للسكان بدعم من الاتحاد الأوروبي

يضمن دستور مصر الصادر عام ٢٠١٤ للمرة الأولى حقوقًا سياسية واقتصادية متساوية لجميع الفئات السكانية ويلتزم بتحسين نوعية الحياة والصحة العامة. شاركت مصر في إعداد والتفاوض حول خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة. وتظل الحكومة المصرية ملتزمة بالتنفيذ الفعال لهذه الاتفاقيات من خلال التعاون المتبادل لتحقيق نمو مستدام وشامل، من أجل القضاء على جميع أشكال الفقر، والحد من غياب المساواة، مع ضمان ألا يتخلف أحد عن الركب. بالتوافق مع خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠، أطلقت مصر استراتيجيتها الخاصة للتنمية المستدامة تحت عنوان "رؤية مصر ٢٠٣٠."

هذه الإستراتيجية غير مسبوقة في نطاقها وأهميتها على المستوى الوطني وتمتد عبر الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

بدأ مشروع تعزيز إستراتيجية مصر القومية للسكان بدعم الاتحاد الأوروبي، الذي يضم ستة شركاء من مصر، التنفيذ المقرر لمدة 5 سنوات في أبريل 2018. وبمنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 27 مليون يورو. يجمع المشروع شركاء من مختلف القطاعات، وهم الصحة والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والتعليم والإعلام للوصول إلى هدفها العام المتمثل في المساهمة في خفض معدل النمو السكاني في مصر. وبشكل أكثر تحديدًا ، يهدف المشروع إلى زيادة استخدام تنظيم الأسرة الطوعي القائم على الحقوق من خلال تحسين خدمات وسلع تنظيم الأسرة ، وزيادة الطلب على تنظيم الأسرة، وتعزيز إدارة السكان.

تم إطلاق المشروع رسميًا في ٤ مارس ٢٠١٩ من قبل وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد الأوروبي ووزارة الصحة والسكان والمجلس القومي للسكان.

يعتمد المشروع على شراكات قوية مع السلطات الوطنية الذات الصلة ونجح في دفع أجندة النمو السكاني كأولوية رقم واحد في البلاد.

نظرًا لأن الشراكة التي أقيمت مع وزارة الصحة والسكان توسع وتدمج خدمات تنظيم الأسرة الجيدة على المستويين الابتدائي والثانوي وضمن البرامج المختلفة ، فقد تم اتخاذ الخطوات الأولى في هذا الاتجاه وكذلك من خلال خلق الوعي بأهمية حجم الأسرة الصغيرة و توافر خدمات تنظيم الأسرة عالية الجودة.

تم شراء سلع تنظيم الأسرة، وسيتم تطوير الخطوة الأولى لإنشاء استراتيجية أمن السلع لتنظيم الأسرة ضمن المشروع.

وفي الوقت نفسه ، سمحت الشراكة مع وزارة الشباب والرياضة بالوصول إلى الشباب والسكان في سن الإنجاب من خلال الرسائل المتعلقة بتنظيم الأسرة من خلال استخدام التعليم الترفيهي وتمكين الشباب. وكانت الرياضة من أجل التنمية ، والموسيقى من أجل التنمية ، بالإضافة إلى تعليم الأقران المسرحي من بين التقنيات المستخدمة.

سمحت الشراكة الإضافية مع الأزهر و أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية بتأهيل القادة الدينيين من كل من الأقباط والمسلمين لمخاطبة المجتمعات حول أهمية تنظيم الأسرة ومفاهيم الأسرة الصغيرة.