أنت هنا

صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر

 

 

صندوق الأمم المتحدة للسكان

البرنامج القُطري الحادي عشر لجمهورية مصر العربية

٢٠٢٣ – ٢٠٢٧

 

كانت مصر واحدة من أوائل الدول التي وقعت اتفاقية مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لبدء الأنشطة السكانية. أُنشئ المكتب القُطري في عام ١٩٧٢ ودعم الصندوق مصر منذ ذلك الحين من خلال عشرة برامج قُطرية مدة كل منها ٥ سنوات. يتماشى البرنامج المقترح مع أولويات التنمية الوطنية المحددة في رؤية مصر٢٠٣٠ والاستراتيجية القومية للسكان وإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية (٢٠٢٣ – ٢٠٢٧)، ويبني على توصيات تقييم البرنامج القُطري العاشر.

ويهدف البرنامج إلى البناء على المبادرات الرئاسية الرئيسية – مبادرة حياة كريمة، وهي مبادرة وطنية للحد من الفقر تستهدف حوالي 5000 من أفقر القرى؛ والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية 2022-2024. يدعم البرنامج بناء القدرة على التكيف وتوقع الصدمات التي يمكن أن تقوض التقدم، سواء كانت ناتجة عن مخاطر طبيعية أو عدم استقرار، وتُقدم المساعدة الإنسانية في سياق التكيف وأولويات التنمية المستدامة الأوسع نطاقًا.

يتطلع البرنامج لخلق بيئة داعمة لسياسات وبرامج تساعد على تمكين الفتيات والشابات لضمان اتخاذهن قرارات مستنيرة بشأن صحتهن الإنجابية

لمحة عن مصر

يبلغ إجمالي مساحة مصر 1.01 مليون كيلومتر مربع؛ ومع ذلك، فإن عدد سكان البلاد البالغ 103 ملايين نسمة لا يشغلون سوى 8%  من تلك الأراضي. زاد عدد السكان بشكل كبير بمقدار 31 مليون شخص خلال الخمسة عشر عامًا الماضية. ولم يكن لمعدل الخصوبة الإجمالي مسار ثابت، حيث تراوح من 3 أطفال لكل امرأة في عام 2008 إلى 3.5 في عام 2014، وانخفض الآن إلى 2.85 في أعقاب حملات تنظيم الأسرة على الصعيد الوطني وتطوير استراتيجيات مثل تمكين المرأة. وفقًا للتحليل القطري المشترك لعام 2021، فإن معدلات خصوبة المرأة أعلى في المناطق الريفية، حيث يمثل ريف صعيد مصر 25% من السكان و41% من جميع المواليد (2014). كما تميل الفتيات المراهقات اللاتي يعشن في المناطق الريفية إلى الزواج في وقت مبكر، مقارنة بأقرانهن في المناطق الحضرية، إلى جانب ارتفاع معدلات الفقر، التي تصل إلى 60% في ريف صعيد مصر، وانخفاض عدد سنوات الدراسة لكل من الرجال والنساء.

لقد قطعت مصر خطوات نحو تحقيق نتائج صندوق الأمم المتحدة للسكان التحويلية الثلاث. فقد انخفضت نسبة وفيات الأمهات على مر السنين، حيث انخفضت من 174 لكل 100 ألف مولود حي في عام 1992 إلى 54 في عام 2010، ومؤخرا، 42.8 لكل 100 ألف مولود حي في عام 2019. ومع ذلك، تشير البيانات الحكومية الأخيرة إلى أن جائحة كوفيد-19 قد أثر سلبًا على نسبة وفيات الأمهات، مع توقع زيادة وطنية إلى 49 لكل 100 ألف مولود حي في عام 2020. وتبلغ نسبة وفيات الأمهات أعلى مستوياتها في المحافظات الحدودية في شمال سيناء بـ 82 ومطروح بـ 61 لكل 100 ألف مولود حي، على التوالي.

وفقًا لمسح صحة الأسرة المصرية 2021، يبلغ معدل انتشار وسائل تنظيم الأسرة على المستوى الوطني 66.4%، ويبلغ المعدل الوطني للاحتياجات غير الملباة لخدمات تنظيم الأسرة 13.8%. وفقًا لآخر البيانات للمسح الديموغرافي والصحي لعام 2014، فإن معدل انتشار وسائل تنظيم الأسرة هو الأدنى في صعيد مصر، في محافظتي سوهاج (31%) وقنا (37.8 %)، بينما يصل في القاهرة إلى 64%. ومما يثير القلق معدل انتشار وسائل تنظيم الأسرة بين الفئات العمرية الأصغر سنا، وهو أقل بكثير (39 % للنساء المتزوجات اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و 19 سنة و 52.3 % لمن تتراوح أعمارهن بين 20 و 24 سنة) وفقا لمسح صحة الأسرة المصرية 2021. وتبلغ المباعدة بين حالات الحمل أقل من عامين لدى 69 % من النساء المتزوجات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 19 سنة و 26 % لمن تتراوح أعمارهن بين 20 و 24 سنة. تشير الفوارق في معدل وفيات الأمهات والاحتياجات غير الملباة لتنظيم الأسرة بين المحافظات الريفية والحضرية، وبين الفئات العمرية المختلفة، إلى وجود فجوات في جودة الرعاية، فضلاً عن الأعراف الاجتماعية والجنسانية المتجذرة التي تضعف النساء الريفيات والأصغر سناً؛ هذه تحتاج إلى معالجة. ولذلك، فإن الفئات العمرية الأصغر سنا تقع ضمن الفئات الأكثر عرضة لخطر حالات الحمل غير المرغوب فيه، وحالات الحمل المتكررة مع فترات تباعد قليلة، مما يؤدي إلى زيادة الوفيات والأمراض النفاسية.

وبناء عليه، للبرنامج القُطري أربع نتائج:

النتيجة ١: تعزيز قدرات الشباب، ولا سيما الفتيات، على اتخاذ القرار، بالإضافة الى تعزيز رأس المال البشري، لتمكينهم من اتخاذ خيارات مستنيرة وتحقيق ما لديهم من إمكانات بحلول عام ٢٠٢٧

المسرعات

الشراكات

التعاون في ما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي

التمويل المبتكر

 

الاستراتيجيات الرئيسية

قيادة برنامج وطني لتمكين الفتيات تحت رعاية السيدة الأولى

إطلاق إطار تمكين الفتيات في سن المراهقة من خلال بناء مهارتهن الاجتماعية والصحية والاقتصادية

إقامة روابط بين صحة الأم والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات، والممارسات الضارة وبرامج التمكين الاقتصادي

بناء قدرات ومهارات الشباب ومعرفتهم

توظيف الابتكار من خلال الحاضنات والمسرعات

 

النتيجة ٢: تعزيز قدرات الجهات الفاعلة والمؤسسات من أجل النهوض بالمساواة بين الجنسين وعدم التسامح مع جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات بحلول عام ٢٠٢٧

المسرعات

الشراكات

التعاون في ما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي بناء على الممارسات الدولية الجيدة

 

الاستراتيجيات الرئيسية

زيادة مشاركة منظمات المجتمع المدني

توسيع مشاركة القادة الدينية والمجتمعية ووسائل الإعلام والقطاع الخاص ومقدمي الخدمات

إشراك الرجال والفتيان

توظيف أساليب تفاعلية للمشاركة

زيادة دمج التثقيف السكاني المناسب للعمر، والتوسع في برامج تأهيل المقبلين على الزواج

توسيع الحملات التي تهدف الى تغيير السلوكيات الضارة

 

النتيجة ٣: تعزيز قدرات النُّظم والمؤسسات، بما فيهم المؤسسات المحلية، لتوفير معلومات وخدمات شاملة وعالية الجودة في مجال الصحة الإنجابية، بالإضافة الى خدمات التصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات والممارسات الضارة بحلول عام ٢٠٢٧

المسرعات

 الشراكات

التعاون في ما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي

تنسيق الخدمات بين القطاع العام والخاص

الابتكار و الرقمنة

 

الاستراتيجيات الرئيسية

بناء قدرات مقدمي الخدمة

التصدي لممارسات الرعاية الصحية المخالفة وخاصة فيما يتعلق بالممارسات الضارة

تحسين القدرات البشرية والفنية والمؤسسية لسلسلة إمداد وسائل تنظيم الأسرة الوطنية

الاعتماد على أنظمة إدارة التعلم ورقمنة المواد التعليمية

تعزيز وتوسيع خدمات الرعاية الصحية الصديقة للشباب والمراهقين

تحسين خدمات الاستجابة المحلية و المتخصصة للعنف القائم علي النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات و كذلك الممارسات الضارة

اعادة الادماج الاجتماعي للناجيات من العنف الأسري والزواج المبكر

زياده الوعي المجتمعي بالخدمات المتاحة

 

النتيجة ٤: تعزيز المؤسسات على المستوى المركزي والمحلي، من خلال تحسين التنسيق ونظم المتابعة والتقييم، والتحول الرقمي، بالإضافة الى تعزيز القدرات الإحصائية لإنتاج الأدلة اللازمة لدعم عملية وضع السياسات ومراحل التنفيذ، وتنفيذ آليات تمويل أهداف التنمية المستدامة

المسرعات

البيانات والأدلة

عدم ترك أحد خلف الركب

القدرة على الصمود والتكيف

الابتكار والرقمنة

 

القيام بعمل دراسة حالات الاستثمار، بما في ذلك للفتيات في سن المراهقة، بهدف زيادة الاستثمار العام

تطوير الأطر الوطنية للاستراتيجيات الوطنية

معالجة الثغرات التشريعية والآليات المؤسسية لمعالجة الممارسات الطبية المخالفة

التعامل مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان

ضمان التنسيق بين القطاعات المختلفة للخدمات

توافر بيانات مصنفة حسب العمر والجنس

إجراء البحوث الكمية والنوعية

تعزيز الحوكمة والمسائلة المشتركة